قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن السودان لا يستغل نحو 6 مليارات متر مكعب من نصيبه من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب، حسب اتفاقية 1959، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين لإدارة مشروعات المياه، للاستفادة من الحصة كاملة.
وكشف عباس، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري المعني بوضع سياسات وبرامج الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، أن استغلال النظام المعزول لبرامج حصاد المياه، كان لأغراض سياسية أكثر منها خدمية، قائلاً إن هذه البرامج لم يتم تنفيذها بالطرق الأمثل.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة بناء منشآت حصاد المياه وإدارتها بصورة مستدامة. وأوضح وزير الري أن التشريعات الجديدة التي بصدد إقرارها ستنظم العلاقات الرأسية والأفقية بين الولايات والحكومة الاتحادية في إدارة المياه والمشروعات. وأضاف: «نعول على المجلس في مناقشة ورسم سياسات وبرامج الوزارة».
وأشار إلى النقص المريع في مهندسي المياه وتوزيعهم، نتيجة للتشوهات الكبيرة في المرتبات، وتكدسهم بالعاصمة الخرطوم، وأوصى بمراجعتها على وجه السرعة. وقال: «نعمل على إعادة هيكلة الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتكون جاذبة للشباب المهندسين».
وناقش الاجتماع الاستشاري توصيات الورشة القومية التي نظمتها الوزارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشملت الجوانب الفنية والمؤسسية، والتمويل والتنسيق لإدارة مشروعات المياه. ويضم المجلس 20 عضواً من خبراء ومهندسي الري السابقين، إضافة إلى بعض علماء المياه السودانيين من داخل وخارج السودان.
إلى ذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، أمس، في تجدد الاشتباكات بين مجموعتين قبليتين في مدينة بورتسودان شرق السودان، ما دعا السلطات لإعلان فرض حظر التجوال بالمدينة في ساعات المساء وحتى الصباح.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، استخدام الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء في الأحداث التي شهدتها أحياء بالطرف الجنوبي للمدينة. وأفاد شهود عيان بأن السلطات نشرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش وقوات الدعم السريع على مداخل المدينة الرئيسية، تحسباً لاتساع نطاق الاشتباكات في كل المدينة.
من جهة ثانية، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بالولاية، في بيان، وقوع 8 حالات وفاة وأكثر من 60 مصاباً تم إسعافهم إلى المستشفى العام بالمدينة. وهذه المرة الثالثة التي تتجدد في الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة، ففي أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة العشرات، وأقيل على أثرها حاكم الولاية ومدير جهاز الأمن بالولاية. وتدخلت الحكومة لوقف الاقتتال القبلي، وعقدت اتفاق صلح للتعايش السلمي بين المجموعتين.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يواصل فيه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، احتواء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة بغرب دارفور، وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً ومائتي مصاب.
وعقدت اللجنة العليا في أحداث الجنبية، برئاسة دلقو، اجتماعات منفصلة مع وفدين من قبيلتي المساليت والعرب للتوافق على وثيقة تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية.
وأكد والي ولاية غرب دارفور، عبد الخالق بدوي، في تصريحات صحافية، نشر قوات عسكرية في الولاية لمنع حدوث أي تفلتات.
وأضاف أن مفوضية العون الإنساني بدأت في تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الأحداث، مؤكداً استقرار الأوضاع بالكامل بالولاية.
