عقد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لقاء أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في آخر العقد في مسار تأليف الحكومة. وفيما غادر دياب قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، قالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن عون عرض مع دياب آخر المستجدات على الساحة المحلية، بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه الاتصالات لتأليف الحكومة الجديدة. وبدا أن أبرز العقد العالقة هي المرتبطة بالحصة المسيحية، الناتجة عن اختلاف وجهة نظر الرئيس المكلف حسان دياب مع الرئيس ميشال عون فيما خص أسماء الوزراء الثلاثة الذين سيكونون من حصة عون، كما مع «الفيتوات» التي يطرحها الوزير جبران باسيل على أسماء بعض الوزراء.
وقال مصدر متابع لملف عملية تأليف الحكومة إن الثنائي الشيعي يفضل عدم الاستعجال في عملية التأليف بانتظار توضيح صورة الوضع الإقليمي، ولمعرفة شكل الوضع الذي ستواجهه هذه الحكومة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن طريقة تفكير رئيس الحكومة تناسب ما قبل 3 يناير (كانون الثاني)، لكنها لا تناسب ما بعده، ولهذا من الأفضل التروي في العملية، بانتظار اتضاح الرؤية. وأشار المصدر إلى أن الثنائي الشيعي لن يعرقل أي عملية لتأليف الحكومة، مؤكدا أن الثنائي سلم الرئيس المكلف أسماء الوزراء الشيعة، وبالتالي لا مشكلة فيها.
وكانت قناة «إل بي سي» أفادت بأن هناك معلومات تشير إلى توجّس من أن حكومة «تكنوقراط» ليست قادرة على مواجهة النيران التي تحيط بلبنان، خصوصا بعد اغتيال سليماني، لذلك يجب قيام حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي مؤلفة من جميع الأحزاب أي «القوات اللبنانية» و«المستقبل» و«الاشتراكي» برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وبعدما بات محسوما أن الحكومة ستكون من 18 وزيرا، كانت أبرز العقد التي كانت لا تزال عالقة هي المرتبطة بالحصة المسيحية، وبشكل أساسي وزارتا الخارجية والطاقة، حيث هناك خلاف بين دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الأسماء، إضافة إلى معضلة اختيار شخصية سنية لتولي وزارة الداخلية.
وفي موقف لها حول مسار تأليف الحكومة، حذرت أمس «كتلة المستقبل» من محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل ودخول جهات من زمن الوصاية على خط التأليف، مجددة رفضها المشاركة بها ومشددة على أن التزام لبنان النأي بالنفس حاجة وطنية لا يصح التلاعب فيها.
وبعد اجتماعها الدوري، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية على «موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن المشاركة في أي تشكيلة وزارية، سواء بشكل مباشر أو بالواسطة»، منبّهة إلى المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح أسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة عام 1998 وسياساتها الكيدية.
