أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب إردوغان وجهه لزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق، وذلك عقب لقائه رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم. وقال بيان لمكتب عبد المهدي أمس الخميس إن «عبد المهدي استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو»، مبيناً أن «أوغلو نقل تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء ودعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية».
وأكد أوغلو خلال البيان أن «الرئيس التركي وجهه بزيارة بغداد بهدف التأكيد على الدعم التركي للعراق والوقوف معه حكومة وشعبا»، مشددا «على أن تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال».
من جهته، عبر عبد المهدي عن ترحيبه بهذه الزيارة مؤكدا أن «أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها، وأن الحكومة العراقية ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ مصالح البلاد وسيادتها الوطنية، ومع دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي وعدم الدخول في سياسة المحاور»، لافتاً إلى أن «تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع». وأوضح البيان أن الجانبين بحثا «تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية». في الوقت نفسه أعلن الرئيس العراقي برهم صالح رفض مبدأ الحرب بالوكالة أو أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور. وقالت الرئاسة العراقية إن «الرئيس صالح أكد خلال لقائه وزير الخارجية التركي على أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، ورفض مبدأ الحرب بالوكالة، وأن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور».
كما شدد صالح، على «ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الأطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية». وأشار الوزير التركي من جهته إلى «ضرورة تخفيف التوتر المتصاعد والركون إلى الحوار البنّاء للتعامل مع الأوضاع الحسّاسة التي تمر بها المنطقة حالياً». وفي هذا السياق قال حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا تعمل على خفض حدة التوتر في المنطقة حيث قامت بالاتصال مع مختلف الأطراف من أجل هذا الهدف»، مبيناً أن «زيارة وزير الخارجية التركي ولقاءه بالرئاسات الثلاث يمكن أن تسهم في حلحلة الأزمة بين إيران وأميركا مع محاولة تقليل آثارها السلبية على الوضع العراقي وكذلك الأوضاع في المنطقة».
وحول أهمية إشراك العراق في المبادرة التركية قال توران إن «إشراك العراق أمر مهم حتى لا يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات بين الطرفين ولأن أي إخلال بأمنه سينعكس بالضرورة على أمن المنطقة». من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن «اعترافات» أحد الباحثين باستخدام إيران صواريخ ملوثة في قصفها للأراضي العراقية «جريمة دولية» توجب على الجهات ذات العلاقة إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان الباحث في الشأن السياسي الإيراني سعيد شاوردي، قال في لقاء على إحدى القنوات الفضائية العراقية، إن «قوات الجوفضائي في الحرس الثوري الإيراني كشفت عن تركيب رؤوس انفجارية خاصة في الصواريخ التي أطلقت على العراق، لتلوث أكبر قدر ممكن من المكان الذي تسقط فيه» على حد تعبيره.
وقال حرب في تصريحات صحافية إن «ما أقدمت عليه إيران من إطلاق صورايخ باليستية على أراضي بلد ذي سيادة يعتبر خرقاً وجريمة دولية وينبغي على العراق أن يشكو إيران لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لكونها جعلت من العراق مكانا لمعركتها مع أميركا»، مضيفاً أن «العراق لا ناقة له ولا جمل في تلك الصراعات». وأضاف حرب أن «خبيرا سياسيا إيرانيا تحدث في إحدى القنوات الفضائية العراقية، بأن إيران اعترفت باستخدام رؤوس ملوثة ومحرمة دولياً في الصواريخ التي أطلقتها على العراق، وهذا يزيد خطورة المشهد ويستوجب موقف أشد قوة من العراق».
ولفت إلى أن «العراق ينبغي عليه رفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى مفاتحة مجلس الأمن لمحاكمة من تورط في تلك الجريمة والاعتداء على العراق». وأكد حرب أن «الجهات المعنية في الحكومة العراقية أصبحت ملزمة قانونيا باتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع هذه الاعترافات على أنها إخبار بوجود خرق للقوانين الدولية باستخدام أسلحة محرمة دولية وهي جريمة تستوجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية كما أن مجلس الأمن وضمن ميثاقه الأممي يوجب عليه التحقيق في هذه المعلومات واتخاذ كل ما يلزم لحماية الشعب العراقي ومحاسبة من أضر بالعراق». وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن البنتاغون إن «إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، على الأقل».
