حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام «سلطة الاحتلال» (إسرائيل)، على إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية، قائلة إن ذلك يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية، تنفيذاً لما يسمى «صفقة القرن»، كما تشكّل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين، وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.
وثمّنت اللجنة التنفيذية للمنظمة مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشروعات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة، إلى حين حل قضيتهم استناداً للقرار 194.
كما أجرت المنظمة نقاشات معمقة حول «ممارسات وإجراءات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، التي ترقى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، خصوصاً الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى وزارة العدل الإسرائيلية»، واستمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب «في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نوايا سلطة الاحتلال في ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة، التي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو، والتي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان، التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس».
ودانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة وما حولها، التي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى «سجن كبير»، وإلى اعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال دين، وأمين سر حركة «فتح»، واعتقال طاقم «تلفزيون فلسطين»، وغيرها من الممارسات «المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية»، إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، و«سرقة الكرفانات التي قامت منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار».
كان مجلس بلدية الاحتلال في القدس قد صادق على مخطط لإقامة مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا، لتكون بديلاً من مدارس «أونروا». وستتم إقامة هذا المجمع في الأراضي المحتلة عام 1967 الخاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتم رصد ميزانية للمخطط قدرها 7.1 مليون شيقل (الدولار الأميركي يساوي 3.5 شيقل).
وتعمل إسرائيل من أجل إخراج «أونروا» من القدس ضمن الخطة الأميركية لإغلاق الوكالة الدولية. وقطعت الولايات المتحدة الأموال عن «أونروا» ما جعلها تواجه مصاعب في ميزانيتها.
ويقول الأميركيون والإسرائيليون إن بقاء «أونروا» ساهم في إطالة أمد مشكلة اللاجئين لا في حلها. وكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أثر بالغ الأهمية في حياة اللاجئين من خلال توفير الخدمات والحماية لهم.
وتوفر «أونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والصحة والإغاثة، فضلاً عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من 5 ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وعلى الرغم من الهجوم الأميركي – الإسرائيلي، تم تمديد التفويض لوكالة «أونروا» حتى 30 يونيو (حزيران) عام 2023 بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وشدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على وجوب استمرار عمل وكالة «أونروا». وقال عريقات «إن أمامنا الكثير من العمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفويضها، وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً، وفقاً للقرار الأممي 194». ووسط أزمة مالية وغموض سياسي، تكرر القيادات الفلسطينية التحذير من وقوع اضطرابات إذا اختفت خدمات «أونروا».
