في سياق الجهود الدولية الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، استقبلت العاصمة المؤقتة عدن أمس (الأحد) عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.
وأفادت المصادر بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، وفد الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية واستعرض معهم عدداً من مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمها جهود الحكومة لتنفيذ «اتفاق الرياض» إضافة إلى «خطورة استمرار دعم إيران لميليشيات الحوثي الانقلابية واستخدامها كإحدى أذرعتها الإرهابية في المنطقة في ضوء التطورات العالمية الأخيرة».
وأوضحت المصادر أن الوفد يضم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جراندبيرج، وسفير فرنسا كريستيان تستو وسفير السويد نيكولاس تروفي، ونائب رئيس البعثة الأوروبية ريكاردو فيلا.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تناول اللقاء مع السفراء ما أنجزته الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب «اتفاق الرياض» على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وكذا التصعيد المستمر من قبل ميليشيات التمرد الحوثية ومواصلة حربها ضد الشعب اليمني، وآخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها والآثار الكارثية الناجمة عن ذلك، والموقف المطلوب من الاتحاد والدول الأوروبية لردع هذه الميليشيات والمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
كما ناقش اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نجيب العوج، الأوضاع الإنسانية والتضييق المستمر من قبل ميليشيات الحوثي على المنظمات الدولية ونهب المساعدات الإغاثية، إضافة إلى استمرار عرقلة الجسر الجوي لنقل المرضى من العاصمة صنعاء بناء على مبادرة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ومنع الخبراء الأمميين من صيانة خزان صافر النفطي الذي ينذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد البيئة البحرية في المنطقة.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن زيارة السفراء الأوروبيين إلى العاصمة المؤقتة عدن تقدم دعماً كبيراً للحكومة وتؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبها في تنفيذ «اتفاق الرياض» وجهودها مع التحالف لاستكمال إنهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بدعم من إيران.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني الإجراءات التي نفذتها الحكومة منذ عودتها إلى عدن لتطبيق ما يخصها في اتفاق الرياض، الذي وصفه بأنه «يشكل مصلحة للجميع ويستوعب المصالح المشروعة لكل الأطراف».
وأشار – وفق المصادر الرسمية – إلى النجاحات التي حققتها حكومته رغم كل الصعوبات والتحديات وإلى جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في الدول الشقيقة والصديقة لاستمرار ذلك.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته اتخذت إجراءات كثيرة أيضاً لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوردت المصادر الرسمية عنه قوله إن «اتفاق الرياض مثل لحظة فارقة أعادت لليمنيين آمالهم بالسلام والاستقرار، ويؤسس لحكومة فاعلة، إضافة إلى تصحيح الوضع الأمني والعسكري وتوحيد الجهود باتجاه إنهاء المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائها من ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الاتفاق الذي وضعت المملكة العربية السعودية ثقلها السياسي خلفه لإنجاحه وضمان تنفيذه سيتيح أيضاً بناء شراكات فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفي شأن التصعيد الحوثي المستمر ورفض الجماعة جهود السلام والتنصل عن كل الاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اتفاق استوكهولم الذي مر أكثر من عام على إبرامه دون أن تلتزم الميليشيات بتنفيذ أي من بنوده، قال رئيس الحكومة اليمنية إن «الحوثيين يثبتون يومياً أنهم مجرد أدوات للنظام الإيراني، الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، ما يتطلب موقفاً دولياً موحداً لوضع حد لعبث طهران وأدواتها في المنطقة والتخلي عن أوهامها التوسعية والتدميرية».
وحذر رئيس الوزراء اليمني من خطورة الإجراءات الحوثية بمنع تداول ومصادرة العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها، لما لذلك من آثار كارثية على استقرار سعر العملة، وتعميق الكارثة الإنسانية.
وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب.
وعبر عبد الملك عن تقديره لما يبديه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة من دعم للحكومة والشعب اليمني، وموقفهم الثابت في دعم الشرعية والحرص على استكمال إنهاء الانقلاب، ووضع حد للحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، وقال إنه يتطلع إلى «تعزيز جوانب التنسيق والتعاون المشترك في مختلف الجوانب، بما في ذلك دعم خطط الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وإعادة الإعمار».
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والسويد، أنهم أوضحوا «أن زيارتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، ونقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب، وحريص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن».
وجدد السفراء الأوروبيين التأكيد على «دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المستدام في اليمن بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية، وضرورة تطبيق اتفاق استوكهولم كمقدمة نحو الحل السياسي، معبرين عن قلقهم من حملات التضييق على المنظمات الدولية والتحريض العلني الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية».
وتتزامن زيارة السفراء الأوروبيين إلى عدن مع بدء خطوات أعلنت عنها الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ «اتفاق الرياض» تتضمن تبادل الموقوفين لدى الطرفين على خلفية الصدام المسلح في أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب إعادة انتشار القوات وتعيين محافظين ومديري أمن في المحافظات الجنوبية وفق خريطة زمنية تم التوافق عليها.
