أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء. وفرضت المصارف التجارية قيوداً شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أجل منع نزوح رأس المال، لكن السلطات اللبنانية لم تفرض قيوداً رسمية على رأس المال لتنظيم هذه الإجراءات.
وأكد سلامة لوكالة «رويترز» إرساله خطابا لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير (كانون الثاني) لطلب «الصلاحيات الاستثنائية اللازمة». وأضاف أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة. ولم تصدر حكومة تصريف الأعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت، علي حسن خليل. وفي الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية «أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء، سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين». وحث سلامة الوزير على العمل مع الحكومة «لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة… لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة». وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ثمة حاجة لهذه الإجراءات «تأميناً للمصلحة العامة وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء».
