لا يخفي عدد كبير من ناشطي الحراك اللبناني امتعاضهم مما يقولون إنه «انكفاء إعلامي» في الأسابيع القليلة الماضية عن تغطية تحركاتهم، بعدما شكلت وسائل الإعلام المرئية على وجه الخصوص مع اندلاع الانتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) رأس حربة فيها أسهمت إلى حد كبير بنجاحها واستمراريتها.
وفيما يربط البعض هذا الانكفاء بتراجع التطورات والأحداث وزخم الحراك نتيجة أحوال الطقس والأعياد، يرى آخرون أن قوى السلطة عادت لتفرض نفسها على وسائل الإعلام، إن كان من خلال ضخّ الأموال التي تحتاجها المحطات لاستمراريتها أو من خلال تأثيرها المتجدد عليها.
ويعتبر الناشط في الحراك المدني لوسيان أبو رجيلي أنه «مع بداية العام 2020 عادت التلفزيونات لتستضيف نفس الوجوه التي حكمت البلد وأوصلته إلى الإفلاس، في محاولة لتبيض صورتها من خلال مواصلة الكذب على اللبنانيين للمرة الألف»، لافتاً إلى أن ذلك «يرد إلى الأذهان ما حصل خلال الانتخابات النيابية حين احتكر السياسيون الشاشات بأموالهم ليطلقوا الوعود الكاذبة».
ويرفض رئيس تحرير أخبار محطة «إم تي في» اللبنانية وليد عبود الحديث عن «انكفاء إعلامي»، مؤكداً أن الشاشة التي يعمل فيها على الأقل «لا تزال تواكب الأحداث التي تراجع زخمها لأسباب متعددة منها الطقس والأعياد وسواها، وبالتالي نحن لسنا في موقع اختلاق أو افتعال حدث إنما في موقع تغطيته عندما يحصل». وقال عبود لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم ذلك فإن التعديلات التي طرأت سواء على البث المباشر الذي كان يُفتح خلال الشهرين الأولين لـ18 ساعة يومياً من أصل 24، أو على نشرات الأخبار كما البرامج التلفزيونية، لا تزال مستمرة باعتبار أن أياً منها لم يعد إلى ما كان عليه قبل 17 أكتوبر».
وأضاف أن «البث المباشر أسهم إلى حد ما في بحث الناس على الانضمام إلى الثوار نتيجة المشهد الجميل والمعبر الذي كنا ننقله». ورجح أن يعود زخم الحراك في الأيام المقبلة، مؤكداً أن قناته «ستعود إلى التغطية بنفس الزخم الذي كان عند الانطلاقة، رغم الاقتطاع الذي طال رواتبنا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تعصف بالمؤسسات».
وعمدت غالبية وسائل الإعلام المحلية، خصوصاً المرئية منها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى خفض رواتب موظفيها، بسبب التراجع الهائل الحاصل في سوق الإعلانات، كما أقدمت مؤسسات إعلامية أخرى على صرف عدد من موظفيها لعدم قدرتها على صرف رواتبهم.
ويعزو الناشط في الحراك المدني الدكتور وليد العلمي تراجع التغطيات الإعلامية للتحركات الشعبية إلى عاملين أساسيين، هما تراجع الزخم وسعي وسائل الإعلام وراء مصادر مادية في غياب الإعلانات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كانت الثورة تصنع الحدث كانت محطات التلفزة مجبرة على أن تغطيه لتستقطب المشاهدين، ونحن نرجح أن تعود إلى التغطية مع عودة زخم الثورة المتوقع أن يحصل قريباً».
وقالت دراسة لمؤسسة «مهارات» المعنية بالعمل الإعلامي، عن «حرية التعبير والإعلام خلال ثورة 17 أكتوبر»، إن هذه الحرية «بلغت خلال الثورة حداً لم يعرفه لبنان سابقاً، وتخطت حدود التعبير التقليدي الذي كان سائداً، فبلغ النقد الموجّه إلى الطبقة السياسية حد التشهير والاتهام العلني بالفساد والسرقة، وبات هذا النقد خطاباً يومياً للثوار يعبّرون عنه علناً عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال من دون خوف ومن دون تعابير منمّقة».
وأشارت الدراسة إلى أن «وسائل الإعلام والاتصال، على تنوعها، هي أيضاً كسرت الكثير من القواعد المهنية والأخلاقية من خلال فتح الهواء للثائرين من دون ضوابط أو مراقبة، أو من خلال نقاشات عنيفة، وبعض المرات من خلال صمتها غير المبرر»، كما كانت الحال مع تلفزيون لبنان. واعتبرت الدراسة أن «تغطيات المظاهرات والحراك جاءت واسعة جداً وأخذت حيّزاً رئيسياً في بثّ بعض محطات التلفزيون، فبدت هذه المحطات جزءاً من الثورة، وتحولت إلى امتداد للشارع المنتفض ومرآة له».
