يسود الترقب في لبنان حيال نتائج المباحثات السياسية التي تكثفت في الساعات الأخيرة على وقع تصعيد التحركات الشعبية فيما أطلق عليه «أسبوع الغضب»، وتتفق مصادر عدة معنية بتأليف الحكومة على أنها تأخذ منحى إيجابيا قد يؤدي إلى إعلان التشكيلة خلال أيام.
وبعد الاجتماع الذي وصف بالإيجابي بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أول من أمس، وأدى إلى تراجع الأخير عن مواقفه التصعيدية، أعلن بري أمس كما نقل عنه النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، أنه «سيكون للبنانيين حكومة قريبا وأن هناك تقدما كبيرا في عملية التأليف ينتظر أن يتبلور بعد الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس المكلف».
وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي إن «جميع المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط أن يتوافر في أي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والالتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والاقتصادي».
وتجتمع مصادر مقربة من الرئيس المكلف وأخرى وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، على القول إن هناك مؤشرات إيجابية مرتبطة بالمباحثات والاتصالات لتشكيل الحكومة، معولّة كذلك على اللقاء الذي سيعقد اليوم بين بري ودياب لحسم الموضوع.
وبينما تنطلق إيجابية مصادر الرئيس المكلف من المواقف التي صدرت من الفرقاء الآخرين التي سبق أن اتخذت طابعا تصعيديا الأسبوع الماضي، تؤكد لقاء دياب وبري اليوم، مشيرة كذلك، لـ«الشرق الأوسط» إلى لقاء إيجابي عقد قبل يومين بين دياب و«الخليلين» (المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل) في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية في مسار التأليف.
وبينما تتحدث المصادر الوزارية المقربة من رئيس الجمهورية عن جهود تبذل من قبل بري وبعض الفرقاء للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، تقول المصادر المقربة من دياب «حتى الآن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه لجهة تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا».
وتؤكد المصادر الوزارية أن هناك إجماعا من مختلف الأطراف على أهمية تسهيل تأليف الحكومة في ظل تفاقم الأوضاع التي يعيشها لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط» «دخول (حزب الله) وبري على خط التأليف ولقاء ممثليهما مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة ونتج عن المباحثات الأخيرة التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدل 18، وذلك بإضافة 6 أسماء لشخصيات سياسية وأخذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب بهذا الأمر خاصة أن هناك اتفاقا بين الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن». من هنا تضيف المصادر: «حظوظ نجاح هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على تجاوب دياب مع هذا التوجه». وحول الخلاف الأخير الذي كان عالقا بين دياب وباسيل وخاصة بشأن توزير الوزير السابق دميانوس قطار الذي طرحه الرئيس المكلف لتولي وزارة الخارجية ورفضه باسيل، تقول المصادر: «سيكون قطار وزيرا في الحكومة إنما ليس في وزارة الخارجية أو الاقتصاد».
وفي إطار الدعوات الخارجية المستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة، جاء موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش بعد لقائه بري، حيث قال: «نقلت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، وننتظر لنرى إذا كانت الحكومة فعلاً خلال أسبوع». وأضاف: «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أنه ما من شيء مجاني». وعن دفاعه عن حاكم مصرف لبنان، قال: «لأنه الوحيد الذي يعمل على معالجة الأزمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء».
وكان كوبيش قد كتب على حسابه على «تويتر» قائلا إن «السياسيين في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على (هذه الفوضى الخطرة)»، مشيراً إلى أنهم في موقف المتفرج على الوضع وهو ينهار. وتابع: «يوم آخر من الارتباك حول تشكيل الحكومة، وسط ازدياد الاحتجاجات الغاضبة وسقوط الاقتصاد الحر. أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة». وأضاف: «حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار».