في تلويح مباشر بالنفط كورقة ضغط قوية قبل انطلاق أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، تم تقليص إنتاجه إلى قرابة النصف، بعدما أُوقف تصديره من موانئ في شرق ليبيا، في خطوة أيدها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ونددت بها مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقبل ساعات من افتتاح مؤتمر برلين، الذي يمثل إغلاق الموانئ انتكاسة قوية له، بحسب بعض المراقبين، أعلنت مؤسسة النفط «حالة القوة القاهرة» على إثر إيقاف الصادرات من قبل القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، في إشارة إلى المشير حفتر، من موانئ البريقة ورأس لانوف، والحريقة والزويتينة والسدرة، وجاء ذلك بعد دخول عدد من «شيوخ القبائل» في شرق ليبيا إلى غرف التحكم داخل الموانئ، التي تقوم بشحن النفط إلى الخارج، وطالبوا المشغلين بإيقاف عملها، كما نصب المئات من رجال القبائل خياما داخل تلك الموانئ.
واتهمت المؤسسة في بيان لها، أمس، «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ النفط، التابعة للمؤسسة، بإيقاف صادرات النفط من هذه الموانئ»، مشيرة إلى أن «التعليمات بالإغلاق جاءت من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، اللواء ناجي المغربي، والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت». وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بنحو 55 مليون دولار في اليوم. ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهم شيوخ القبائل، المؤيدين للجيش، حكومة السراج باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود ومقاتلين من الحرب الأهلية السورية إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة طرابلس في التصدي لحملة «الجيش الوطني».
ووصف الجيش الوطني على لسان المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، إغلاق الموانئ النفطية بأنها «خطوة جبارة قام بها الشعب». وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي، مساء أول من أمس، إن «الجماهير الغاضبة خرجت منذ إقرار البرلمان التركي إرسال قواته إلى ليبيا، وشاهدنا مظاهرات مستمرة (…) تندد بالقرار، الذي يسعى لإعادة احتلال ليبيا من قبل الأتراك».
كما منع محتجون أمس ناقلة نفط تابعة لشركة الخليج العربي للنفط من الرسو في ميناء حريقة بمدينة طبرق، وفقا لما صرح به لوكالة الأنباء الألمانية صلاح سكنديل، الموظف في شركة الخليج العربي، الذي أكد أن الشركة طلبت خفض الإنتاج في حقولها النفطية، ردا على ذلك.
وأضاف سكنديل موضحا: «الحراك المدني بالزنتان لإيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز يعبر عن غضب الشعب، واستنكاره لعبث حكومة السراج بمقدرات وثروات ليبيا النفطية»، متهما الحكومة بتمويل مسلحيها والمرتزقة السوريين، المدعومين من قطر وتركيا، من عائدات البلاد النفطية.
بدوره، كرر مجلس مشايخ ترهونة هذه اللهجة في بيان، ندد فيه بجلب حكومة السراج للمرتزقة، وبيع سيادة الوطن بأموال الشعب الليبي، مؤكدا تأييده لإغلاق القبائل في المنطقة الشرقية لأنابيب حقول الهلال النفطي.
ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل، أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا، وحذرت من أن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط. كما ستكون لها أيضاً تداعياتها الهائلة، التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد».
وحثت البعثة في بيان لها أمس جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، وجددت تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية مؤسسة النفط.
وتزامنت هذه التطورات مع اتهام الناطق باسم الجيش الوطني لتركيا باستغلال وقف إطلاق النار في طرابلس لنقل شحنات عسكرية إلى العاصمة طرابلس، إذ قال المسماري إن «تركيا استغلت وقف إطلاق النار لتدخل شحنات عسكرية جوا وبحرا، وتحت نظر عين قواتنا المسلحة، حيث نرصد كل ما يحدث في طرابلس».
وأضاف المسماري موضحا: «رصدنا تركيب تركيا منظومة دفاع جوي أميركية المنشأ في مطار معيتيقة، وتم إنزال آليات عسكرية في ميناء طرابلس البحري، إلى جانب إنزال المئات، بل الآلاف من السوريين والأتراك في العاصمة». مؤكدا أن قوات الجيش تنفذ تعليمات قائده العام المشير حفتر للرد على أي هدف… وهناك استعداد كامل للتعامل مع هذه «الخروقات».
في غضون ذلك، تسود حالة من الترقب في صفوف القوات الموالية لحكومة «الوفاق» حيال نتائج مؤتمر برلين، وسط مخاوف من انقلاب بعضهم على الحكومة في حالة تمرير أي موقف دولي بنزع أسلحتها، وإجبارها على الخروج من العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان وسكان محليون في طرابلس إن هناك حذرا يسود مقرات هذه الميليشيات، التي تم تعزيزها أمنيا، وحولت أيضا إلى مقرات للمرتزقة الموالين لتركيا، وسط تداول لمقاطع مصورة تؤكد وجودهم داخل العاصمة.
وما زال وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد الماضي، صامدا بشكل عام مع اقترابه من إكمال أسبوعه الأول، حيث لم تشهد مناطق جنوب طرابلس اشتباكات فعلية.
