نفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أن حكومته تسعى لتأسيس شراكة، تكون نموذجاً في الإقليم والعالم، يجنّب الشعب السوداني تكرار التجارب التي حدثت في ليبيا وسوريا واليمن.
ووصف حمدوك أداء الوزراء في الحكومة بالمُرضي، مشيراً إلى أن إجراء تعديل وزاري، وارد إذا اقتضت الضرورة، بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. ومن المقرر أن يجري حمدوك خلال الأيام المقبلة جولة خارجية تشمل ثلاث دول هي الكويت، وكينيا، وجيبوتي.
وقال حمدوك في مقابلة مع التلفزيون الوطني، إن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، لتوفير السلع الاستراتيجية، مُقرّاً بالمعاناة التي يعايشها المواطنون محدودو الدخل جراء تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد
. وأكد حمدوك توفر المواد الضرورية من الوقود ودقيق الخبز، مشيراً إلى الأزمة تكمن في توزيعها، وليس في انعدامها. وقال إن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة. وأرجع رئيس الوزراء، تدني قيمة الجنيه السوداني، مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى المضاربات وتجار العملة الذين يبحثون عن مصالح شخصية للاستفادة من هذه الأزمة.
وقال رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وإنه يوجد «خلل هيكلي».
وبِيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيهاً قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيهاً للدولار. وقال حمدوك، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية اليوم بلغ 95 جنيهاً.
وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020، إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهرياً لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح؛ وهو ما أدى إلى «حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية». وقال حمدوك في المقابلة مع التلفزيون القومي، إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر. وقال أيضاً، إن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفاً أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.
في غضون ذلك، حققت نيابة مكافحة الفساد مع النائب الأسبق للرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، في بلاغ مقدم من وزارة الشباب والرياضة، في تجاوزات متعلقة بالتعدي والتصرف في أراضي المدينة الرياضية. وقالت النيابة العامة في تعميم صحافي أمس، إن المتهم طلب إمهاله حتى الجلسة المقبلة لتذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية. وتقدمت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بعريضة للنيابة تتهم عدداً من رموز النظام المعزول، بارتكاب تجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات.
وكشفت الوزيرة عن مستندات تورط قيادات في النظام المعزول ببيع مساحات كبيرة من أراض المدينة لأفراد وجهات مجهولة، من بينهم وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين وآخرون. ويواجه العشرات من رموز النظام المعزول، بلاغات في نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وتهماً جنائية بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب والانقلاب على الحكم الديمقراطية.
