في قرار بدا مفاجئاً لأوساط الحراك الجماهيري؛ أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حلّ «القبعات الزرق»، فيما هدد بإمكانية التبرؤ من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد علاوي.
وقال الصدر في تغريدة أمس: «إننا نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة»، مبيناً أن «هذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها (…) بعد أن اضطررنا للسكوت عنها». وأضاف الصدر: «إننا لا زلنا من المطالبين بالإصلاح».
وفي السياق نفسه، أعلن الصدر حلّ أصحاب «القبعات الزرق» التابعين له نتيجة لما عدّه من أن «الثورة بدأت تدريجيا بالعودة إلى مسارها الأول رغم وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف». وأوضح الصدر: «أملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل (القبعات الزرق) ولا أرضى بتواجد التيار (الصدري) بعنوانه في المظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم دون التصريح بانتمائهم».
وأشار الصدر إلى أن «بعض الثوار السلميين استطاع أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين، فأنا أؤيد ذلك مطلقاً». كما دعا الصدر القوات الأمنية إلى «فرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم، ولو كانوا من ينتمون لي ظلماً وزوراً».
ويأتي قرار الصدر حل «القبعات الزرق» بعد أن هاجموا خيام متظاهرين في النجف والحلة جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل 8 من المحتجين المناهضين للحكومة الأسبوع الماضي. ودفعت أعمال العنف هذه المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى توبيخ «القبعات الزرق» دون تسميتهم، مطالباً قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. وفي اليوم التالي أمر الصدر «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات الاعتصام وسط ترحيب المحتجين. كما انتقدت قوى سياسية تصرفات أنصار الصدر. وكانت علاقة «التيار الصدري» بالمظاهرات مرت بمراحل مختلفة شابتها حالات تنسيق وتواصل مرة، وخلافات عميقة وتبادل اتهامات مرة أخرى.
إلى ذلك، كشف قيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن جهود تبذل من قبل زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، لإجراء مصالحة بين المالكي والصدر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على قطيعة بينهما. وقال سعد المطلبي، القيادي في الائتلاف في تصريح إن «هناك جهوداً من أجل إنهاء الخلافات بين قادة القوى السياسية ومن ضمنها الخلاف بين زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي وزعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر». وأضاف المطلبي أن «هذه الجهود تبذل من قبل (منظمة بدر)»، مبيناً أن «هذا الصلح ممكن جداً، خصوصاً أنه لا يوجد خلاف شخصي».
