في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها اتفقت مع الجماعات المسلحة في دارفور على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وجميع المطلوبين الآخرين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا أمام هذه المحكمة في مقرها بلاهاي، في استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وفي حين لاقت الخطوة استحساناً واسعاً بين قوى سياسية وحزبية، فإنها وجدت تحفظاً لدى آخرين، فيما أعلن محام من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول رفض تسليم موكله للجنائية. غير أن تفسيرات للقرار أشارت إلى أن مطلب مثول البشير أمام المحكمة الجنائية لا يعني تسليمه، بل محاكمته في السودان، وأمام قضاة محليين ودوليين من لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان أحمد هرون، وقائد ميليشيا «الجنجويد» علي كشيب، عام 2009، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور، ثم ألحقتها بمذكرة اعتقال ثانية عام 2010، بتوجيه تهم تصفية عرقية وإبادة جماعية ضد البشير.
وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة البشير الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، لكن الرئيس السابق ومعاونيه يرفضون المثول أمامها. وتحفظ وسائل إعلام سودانية المقولة الشهيرة للبشير: «المحكمة الجنائية تحت حذائي». وكان الرئيس المعزول يعتبر اتهامات المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من مؤامرة غربية ضد حكمه.
وبعد سقوط نظام البشير في ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، دار جدل طويل بشأن تسليمه والمتهمين الآخرين للجنائية أو محاكمتهم داخل البلاد، أمام محكمة هجين (مختلطة من قضاة محليين ودوليين)، بيد أن التفاوض مع الحركات المسلحة والحكومة السودانية الانتقالية في عاصمة جنوب السودان (جوبا) حسم الأمر بقبول تسليم المطلوبين إلى لاهاي.
وأعلن عضو مجلس السيادة عضو وفد التفاوض الحكومي محمد الحسن التعايشي، في جوبا، أمس، اتفاق الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة على تسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية، والمثول أمامها من أجل تحقيق العدالة والمصالحة، وأضاف: «توصلت المفاوضات مع الحركات المسلحة الدارفورية لاتفاق مع الحكومة الانتقالية، ركزت على العدالة الانتقالية والمصالحة، وجرى الاتفاق على إيجاد مؤسسات تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية»، وتابع: «اتفقنا، وعن قناعة تامة، على أن الوصول لاتفاق سلام شامل لن يتم دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة، وتحقق مبادئ عدم الإفلات من العقاب».
وأوضح أنهم اتفقوا على 4 ركائز لتحقيق السلام في دارفور، من بينها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من الجنائية الدولية أمامها. وقال: «لا نستطيع تحقيق العدالة إلا إذا شفينا الجراح بالعدالة، ولن نستطيع الهروب مطلقاً من أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى، لن نستطيع ذلك دون مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية». وأكد: «التزمنا واتفقنا اليوم على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح التعايشي أن الأطراف توصلت كذلك إلى اتفاق على «المحكمة الخاصة بجرائم دارفور» المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمات في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بما في ذلك «القضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية»، إضافة للاتفاق على آليات العدالة التقليدية والعدالة المرتبطة بالحقيقة والمصالحة.
وقال إن الطرفين بعد الفراغ من نقطة متبقية تتعلق بمحكمة دارفور الخاصة، وأخرى تتعلق بالقضاء الوطني، يكونان قد أكملا ورقة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة. وتابع: «مهما اجتهدنا في معالجة جذور الأزمة، لا نستطيع ذلك دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا». واستطرد: «قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية مرتبطة بالعدالة، باعتبارها أحد شعارات الثورة، ومرتبطة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب». وأضاف: «لا نستطيع معالجة جراحات الحرب إلا بتحقيق العدالة الانتقالية».
ومن جانبه، قال محامي الرئيس المعزول عمر البشير إن الرئيس السابق رفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها «محكمة سياسية»، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين: «نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية، وليست عدلية. كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية قد لا يعني بالضرورة تسليمهم إلى مقر المحكمة في لاهاي. وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك مشاورات تجري لعقد محاكمة للمطلوبين داخل السودان، بمشاركة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن قرار مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية تمت إجازته مسبقاً في اجتماع المجلس الأعلى للسلام، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ويتكون مجلس السلام من كامل عضوية مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و6 وزراء، و4 شخصيات قومية.
وقال صالح، في تصريح لــ«الشرق الأوسط»: «تم الاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور خلال جلسة المفاوضات (أمس) على مثول كل المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية».
ومن جانبه، قال رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، وهو عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، إن تسليم الرئيس المعزول مطلب ظل يصر عليه ضحايا الحروب والنزاعات وقطاعات واسعة من الشعب السوداني الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في عهده، كما قال.
وأضاف: «البشير مسؤول مباشرة عن كل الجرائم التي حدثت في كل أقاليم البلاد، وملاحقته جنائياً أحد أهم مطالب المنظمات الوطنية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان». واعتبر أن القضاء السوداني غير مؤهل لمحاكمة البشير، وكذلك أفريقياً، ولذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية الجهة القادرة على محاكمة البشير. وقال صالح إن كل المبررات القانونية والأخلاقية تستدعي مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية «حتى يعلم الطغاة أن لا مهرب من العدالة».
ورأى أن «القانون السوداني قاصر دون إجراء تعديلات وتغييرات عليه، لذلك يظل الاختصاص ينعقد للجنائية الدولية، حتى لا يتمكن البشير وغيره من الإفلات من العقاب بجرائم حرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم».
ومن جهته، قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، إن حزبه من حيث المبدأ مع مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يستند إلى مبدأ تحقيق العدالة، بيد أنه قال إن تسليم المطلوبين في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد قد يسبب تعقيدات سياسية وأمنية. وأضاف أنه سجن بسبب موقف الحزب المسبق من مثول الرئيس المعزول أمام المحكمة الجنائية بالخارج، لأنه لا توجد عدالة وقتها، وكذلك الآن. وتابع أنه إذا تم تسليمهم الآن فإن «السودان لن يستقر، والجيش لن يقبل».
وأصدرت المحكمة الجنائية، ومقرها لاهاي، أول أمر بالقبض على البشير في عام 2009، وكان أول أمر من نوعه تصدره المحكمة لرئيس ما زال في السلطة. وبعد عام، أصدرت أمراً آخر. ويواجه البشير 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، واتهامين بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات على مدنيين، و3 اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب القتل وتهيئة الظروف لتدمير الفئة المستهدفة، ويفترض أنه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور.
ويطالب المسلحون والسكان في دارفور منذ فترة طويلة بمحاكمة البشير. واندلع الصراع في دارفور في 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم من القبائل الأفريقية على حكومة البشير. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا الجنجويد التابعة لها بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 400 ألف قتلوا خلال سنوات الصراع. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010، لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
