تستعد الحكومة الأردنية للإعلان عن محتوى خطة مرجعية لتطوير مؤسسات إعلامها الرسمي في مواجهة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرجعية معلوماتية للرأي العام، وفي ظل الشكوى المتزايدة من تداول الإشاعات وانتشار آثارها السلبية.
وكشف وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة لـ«الشرق الأوسط»، عن وضع إطار لخطة شاملة يتم بموجبها توحيد مرجعيات مؤسسات الإعلام الرسمي التي تشمل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتلفزيون الأردني الذي يضم قناتين و5 إذاعات، وتلفزيون الخدمة العامة قناة المملكة، على أن تتم صياغة أدوار محددة لكل منبر من تلك المنابر، يلغي التعارض والتنافس فيما بينها.
وشدد العضايلة على أن أفكاراً لا تزال في طور الدراسة والاستماع لوجهات النظر، تتضمن التفكير الجدي في إنتاج نظام هيكلي يتم بمقتضاه إشهار مظلة موحدة لمؤسسات الإعلام الرسمي، على أن تولي هذه المظلة البعد التخصصي لكل منبر إعلامي، ما يسمح بفك التعارض في الأدوار والتغطيات وسقوف أداء تلك المؤسسات.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الخطة برفض من كوادر وعاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، فإنها تجد دعماً من مؤسسات قرار مرجعية، اشتكت في أكثر من مناسبة من ضعف الإعلام الرسمي في نقل وتبني وجهة النظر الرسمية والمواقف من قضايا محلية حساسة، وسط سطوة منصات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وتفاعل جمهورها مع الشائعات على حساب المعلومات.
وفي الوقت الذي شدد فيه الوزير الأردني على حماية وحفظ حقوق العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في حال اتخذ قرار الهيكلة ودمج تلك المؤسسات، فإنه أشار، بوضوح، إلى واقع الترهل الإداري، الذي يتطلب دعم تلك المؤسسات ببرامج تدريب وتأهيل تعظم إنتاجية العاملين، وتولي الاهتمام بالأداء المهني ضمن مسارات التخصص على منابر الإعلام الرسمي.
وتحدثت مصادر مطلعة عن محتوى الخطة الرسمية التي تضمنت تصوراً واضحاً عن حصر عرض الأخبار الرسمية بشاشة تلفزيون المملكة الذي انطلق في صيف عام 2018، على أن تتم صياغة محتوى متكامل متخصص بمضمون تلفزيون الأسرة يعرض على شاشة التلفزيون الأردني الذي لا يزال يحافظ على الصدارة، من حيث أرقام المشاهدة، بحسب استطلاعات الرأي.
العضايلة وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بيّن أن تطور أدوات الإعلام الحديث، يتطلب مواجهة حقيقية في تعريف المشكلات، ووضع تصورات عملية في إنتاج الحلول، وأضاف أن ترشيق جهاز الإعلام الرسمي هو هدف يحتاج إلى تعاون الجميع في التعامل مع ثورة الاتصال والمعلومات في العالم.
وأشار الوزير الأردني إلى أن الحكومة تضع على أجندتها خطة متكاملة لدمج وهيكلة المؤسسات الحكومية، خصوصاً بعد دمج الأجهزة الأمنية الثلاثة (مديرية الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني) تحت مظلة واحدة، في حين أن الحكومة دمجت 10 مؤسسات مستقلة في وقت سابق، وهو ما يعكس مفهوم ضبط النفقات العامة ومعالجة التشوهات الإدارية.
وفي الوقت الذي شدد فيه العضايلة على أن خطة دمج مؤسسات الإعلام الرسمي ضمن شبكة إعلامية وطنية، ستسهم في تخفيض النفقات داخل تلك المؤسسات، أكد أن الحوار لا يزال مستمراً حول الإطار التشريعي الذي يتطلب تعديل قوانين، وتخصيص نفقات لإنجاز الهيكلة التي يجب أن تصب في مصلحة تطوير الواقع الإعلامي وإيضاح الرسائل عبره، واستعادة كسب ثقة الجمهور.
