تحقق السلطة القضائية العراقية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء «بيع وشراء» وزارات ومناصب في الحكومة المرتقبة المكلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي، رغم إصرار الأخير على أنها ستكون مستقلة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسطوة الأحزاب.
مزاعم «البيع والشراء» هذه تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة الـ16 على لائحة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم.
وأبلغ سياسيون عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن «البازار» يعود إلى الواجهة اليوم بينما يترقب الشارع ولادة حكومة مستقلة، كما تعهد علاوي، تلبية لمطالب المظاهرات التي قتل فيها نحو 550 شخصاً.
وللمرة الأولى، أعلنت السلطة القضائية أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم التي رافقت ولادة الحكومات الأربع السابقة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. وبدأت التحقيقات على أثر تغريدة للمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، القريب من رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من أجل حجز وزارة «لجهة معينة».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك. فقد نشر النائب كاظم الصيادي، المنتمي للائحة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغريدة في الصدد ذاته، قال فيها إن وزارات العراق «للبيع». وكتب: «وزارة النفط بـ10 مليارات (نحو 8.4 مليون دولار)، من يشتري؟». وقامت السلطة القضائية بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها.
وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد استقالت على وقع المظاهرات التي تطالب منذ بدايتها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقاً للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنوياً.
ويؤكّد علاوي أن حكومته ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن القوى السياسية لا تزال تطمع بالهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال، كجزء من موروث اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 2003. وبحسب المحلل السياسي هشام الهاشمي، فإن السياسيين يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب، رغم التحركات الشعبية. وشرح أنّ «سماسرة هذه الملفات هم من فئتين»؛ الأولى مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل «السيرة الذاتية إلى الفريق المقرّب من المسؤول، مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار».
أمّا الفئة الثانية، فهي «قادة بعض الكتل (النيابية)، المعروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين: إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ مقطوع، أو بيعها على 4 دفعات؛ أي دفعة عن كل سنة في الوزارة».
ويعقّد هذا الأمر المفاوضات حول تشكيل حكومة علاوي، حيث إن الوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ طائلة لقاء تولّيه حقيبة في نهاية 2018 لمدة 4 سنوات لن يرحّب بسهولة بالخروج من الحكم بعد سنة واحدة فقط.
ومع خشية بعض الأحزاب فقدانها مصادر تمويلها، والعقود التجارية التي تمّول بها نفسها، يسعى أحد قادة هذه الأحزاب لإقناع رئيس الوزراء المكلّف بإبقاء إحدى الوزارات ضمن حصته. وقال مسؤول حزبي إنّ «زعيم الحزب قال لرئيس الوزراء (المكلّف) إن لديه التزامات مالية في الوزارة في الوقت الحالي، ولا يمكن التخلي عنها في هذه الفترة، وطالبه بتوزير شخص مقرب منه».
ومن هذا المنطلق، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إنّ قضية تكليف وزراء مستقلين في هذه المرحلة «مجرد كذبة، ولا يمكن العمل فيها وسط التهافت الحزبي» على الحصص الوزارية. وأوضح: «الأحزاب قد تقبل بوزراء مستقلين، لكنها بعد ذلك ستلتف حول الوزير، وتقول له: إن هذه الوزارة حصتنا، وعليك أن تلتزم بما نمليه عليك من أوامر».
ولا تنحصر سطوة الأحزاب السياسية بمنصب الوزير وحده، بل تتخطّى ذلك لتطال موارد الوزارة كلها، خصوصاً عبر السيطرة على المناصب المهمة الأخرى، مثل وكيل الوزير ومدير عام الوزارة، وهي المواقع التي تمرّ عبرها أغلب التسهيلات المالية. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلب النائب محمود ملا طلال استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته، متهماً إياه بمنح عقود لشركة تابعة له. لكن قبل يوم من جلسة الاستجواب، قُبض على النائب نفسه، وهو رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، بتهمة تقاضي رشوة للتراجع عن الاستجواب، في «كمين» قالت مصادر إنّ الوزير دبّره له. وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.
وأكّد مسؤول في هيئة النزاهة الحكومية المكلّفة بملاحقة الفساد أنّ أغلب الأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة «لديها لجان اقتصادية، مهمتها الحصول على العقود التجارية لصالح شركات تابعة لها». وتابع أنّ كل وزير حزبي «لديه مجموعة شركات تحصل على العقود الكبرى التي عادة لا تنجز العمل الخدمي، وليس لديها خبرات في مجال الإعمار»، ولكنّها «تمنع دخول شركات رصينة لمنافستها».
وتعهد علاوي، في خطابه الأول بعد التكليف، بالعمل على حصر اللجان الاقتصادية التابعة للفصائل السياسية، كجزء من برنامجه الحكومي، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تحدٍ كبيرٍ يصعب تحقيقه.
وقال سياسي عراقي، رفض الكشف عن اسمه: «هناك قوى سياسية وتجارية تحاول أن تنفذ إلى الوزرات من خلال صفقات مالية»، مضيفاً: «البازار موجود وكبير».
