تترقب مصر اجتماعاً يجري في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الحالي، قد يُنهي نزاعاً إقليمياً مع إثيوبيا، بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه. ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى لإنهاء الخلاف، عبر اتفاق عادل يراعي مصالح أديس أبابا، ويحمي حقوق مصر المائية، لكنها في المقابل أعدت بدائل لاحتمالية تعثر الاتفاق، في ظل «تعنت إثيوبي».
ووجه وزير الخزانة الأميركي الدعوة لوزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان، للاجتماع في العاصمة الأميركية يومي 27 و28 فبراير الحالي، بحضور رئيس البنك الدولي، في لقاء مزمع أن يجري خلاله توقيع اتفاق نهائي، لكن الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة الدول الثلاث، على التغلب على كل العقبات أمام بنوده، وسط إفادات متزامنة بإمكانية تأجيل التوقيع عدة أسابيع.
وترعى الولايات المتحدة والبنك الدولي، المفاوضات الثلاثية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة لإنقاذ المفاوضات التي تجري منذ أكثر من 8 سنوات ووصلت إلى طريق مسدود. وسبق أن أكد محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن «بلاده ملتزمة بالإعلان المشترك الأخير، الذي حدد نهاية الشهر الحالي موعدا نهائيا للمفاوضات».
وتستهدف المفاوضات الجارية الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، بما يجنب مصر والسودان أزمات مائية. ورغم وثوقه من الوصول إلى حل سياسي في النهاية، فإن مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، والوزير المصري السابق، توقع أن تمتد المفاوضات إلى شهر مارس (آذار) المقبل على أقصى تقدير.
ووفق الخبير القانوني، فإن موقف مصر هو التوافق على حق إثيوبيا في بناء السد، والاختلاف حول المواصفات الفنية وقواعد ملء السد والتي تؤثر سلباً على حصة مصر من مياه النيل، والتي يحميها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأكد أن مصر ملتزمة بكل الإجراءات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها، نافيا احتمالية «استخدام القوة».
ووضع الخبير القانوني، بدائل أمام القاهرة حال فشل دورة المفاوضات، موضحا خلال ندوة عقدت بالقاهرة، مساء الأحد، عن تسوية نزاع سد النهضة، أن «إشراك وسطاء دوليين مطروح، وكذلك الاستعانة بمنظمات إقليمية، يعقبها طرح المسألة على الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول على إدانة ضد موقف إثيوبيا». غير أنه استبعد طرح المسألة أمام مجلس الأمن أو الحصول منه على توصية – غير ملزمة – باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأشار شهاب إلى أن الدبلوماسية المصرية تدرس كل البدائل للوصول إلى حل، وعلى المستوى نفسه تدرس إمكانية ترشيد استغلال مياه النيل، مؤكداً أن مصر تعتمد على 97 في المائة من مواردها المائية عليه، وأن نهر النيل يعتبر نهرا دوليا يمر بـ11 دولة ما يجعل استغلال مياهه مشروط بمصالح باقي الدول.
وقال إن المفاوضات تنجح في علاج 90 في المائة من النزاعات الدولية، يليها تدخل القوى الإقليمية ثم التحكيم أو القضاء الدولي والذي يصدر حكما نهائيا ملزما للأطراف.
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، لكن مصر تقول إنه يهدد حصتها في المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وتستطيع إثيوبيا تسوية الخلاف فوراً إذا ما قررت التخلي عن «تعنتها» ووقعت على الاتفاق، بينما لا تملك مصر تقديم أي تنازلات أخرى، بحسب الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن أديس أبابا حصلت بالفعل على اعتراف مصر بالسد بسعته الكبيرة، وكذلك تحمل أضرار الملء، لكنها ما زالت تطمع في الحصول على حصة مائية من «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر) لتوسعات زراعية مستقبلية وبناء مزيد من السدود، وهو الأمر الذي يمثل خطا أحمر للمفاوض المصري، الذي لا يمكنه التخلي عن موارد الشعب من المياه.
وإذا ما تعثر اتفاق واشنطن، قال علام، إن بلاده تمتلك أوراقا عدة من بينها «تحييد دور الولايات المتحدة والغرب في القضية»، وترويج مصر لقضيتها بما يمكنها من تحقيق أمنها المائي وعدم التفريط في حقوقها. محذراً من مغبة أي تصعيد في النزاع، خاصة أن منطقة القرن الأفريقي تعاني من هشاشة أمنية ولا تحتمل أي أزمات إقليمية، كما أن إثيوبيا لديها أزمات داخلية.
وتعاني مصر من «ندرة مائية»، ووفقا لوزير الموارد المائية الحالي محمد عبد العاطي، تواجه مصر تحديات كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات، انخفض على أثرها نصيب الفرد نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل من 570م3/ عام، بينما من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية لانخفاض كمية الأمطار، وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية.
وتعمل مصر على سد تلك الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية؛ وفق خطة قومية للموارد المائية (2017 – 2037).
