تونس: حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ تنال ثقة البرلمان إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ الثقة، لتسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعيّن عليها الآن التصدي لملفات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.
وبعد نقاش طويل استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائبا مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.
وينص الدستور التونسي على أنه "عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها" و"يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين" الدستورية.
اليمين الدستورية في قصر قرطاج
وبناء عليه سيؤدي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية خلال حفل سيقام الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي لم يوضح في أي ساعة بالتحديد سيجري ذلك.
وأصبح الفخفاخ (47 عاما) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال الفخفاخ في مستهل جلسة التصويت على الثقة إن فريقه الوزاري سيعمل "لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقي".
وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضوا ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعدا من أصل 217).
كما تضم الحكومة كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء و"حركة الشعب" بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة "الاصلاح الوطني" في البرلمان.
تشكيلة حكومة الفخفاخ:
- وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقلة).
- وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل).
- وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي (مستقل).
- وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري (مستقل).
- وزير المالية: محمد نزار يعيش (مستقل).
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ (التيار الديمقراطي).
- وزير التنمية والاستثمار والتعاون محمد ﺳﻠﻴﻢ العزابي (تحيا تونس).
- وزير التكوين المهني والتشغيل: ﻓﺘﺤﻲ بالحاج (حركة الشعب).
- وزير الشؤون الاجتماعية: حبيب الكشو (مستقل).
- وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف (النهضة).
- وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: لطفي زيتون (النهضة).
- وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ (مستقل).
- وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل).
- وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ (مستقل).
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ (البديل التونسي/كتلة الاصلاح الوطني).
- وزير البيئة: شكري بن حسن (تحيا تونس).
- وزير التجارة: ﻣﺤﻤﺪ ﻤﺴﻠﻴﻨﻲ (حركة الشعب).
- وزير تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي: محمد الفاضل كريم (مستقل).
- وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: ﻣنصف ﺴﻠﻴطي (النهضة).
- وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل).
- وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن: أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴري (مستقلة).
- وزير الصحة: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻲ (النهضة).
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (النهضة).
- وزير التربية: محمد الحامدي (التيار الديمقراطي).
- وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة).
- وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري (مستقلة).
- وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديمقراطي).
- وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي (مستقلة).
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل).
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس).
- كاتبا الدولة
- كاتبة دولة مكلفة بالشؤون الخارجية: سلمى النيفر(مستقلة).
- كاتبة دولة مكلفة بالموارد المائية: عاقصة البحري (مستقلة).
للمزيد: الرئيس التونسي سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة إن لم يمنح النواب الثقة لحكومة الفخفاخ
"حكومة قوية مستعدة للتضحيات"
وقدم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته "القوية والقادرة والمستعدة للتضحيات" والذي يرتكز أساسا على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وإنعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد وإصلاح قطاعات الإدارة العمومية والصحة والتعليم.
ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9 بالمئة وتضخم من 5,9 بالمئة. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1 بالمئة في 2019 بمجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.
إضافة إلى أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، هذه الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض إلى تجاوز تعثر الاقتصاد. ومن المتوقع ان تحصل البلاد في أبريل/نيسان على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت في 2016)، على أن تبدأ في تسديدها في 2020.
ولم يستقر الوضع الأمني في البلاد بعد، حيث إنها لا تزال السلطات تدعو لليقظة من هجمات الجماعات الجهادية المسلحة.
فرانس24/ أ ف ب
النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك
تحميل التطبيق
<![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
