من المقرر أن تخرج اليوم، ولأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مظاهرة حاشدة يصفها منظموها بـ«المليونية» مقابل المنطقة الرئاسية (الخضراء) في جانب الكرخ ببغداد، بعد أن اقتصرت غالبية المظاهرات والاعتصامات على التمركز في ساحة التحرير ومقترباتها في جانب الرصافة وسط العاصمة. في الأثناء، رفضت 13 نقابة مهنية عراقية حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
ويقول مؤيدو المظاهرة الجديدة وفي مقدمتهم الناشط علاء الركابي، من مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية الذي وجّه الدعوة للمظاهرة الخميس الماضي، إن «جماعات الحراك وصلت إلى قناعة مفادها أن الاعتصام والتظاهر في ساحة التحرير لن يحقق الضغط المناسب على السلطات حتى لو استمر إلى ما لا نهاية». وأضاف الركابي في كلمة موجزة عبر «فيسبوك» بشأن الدعوة للمظاهرات «حتى الآن لم تكشف الجهات الرسمية عن أسماء المتورطين في دماء المتظاهرين ولن تستجيب لمطالبنا المعلنة، لذلك لا بد من التصعيد السلمي بالقرب من المنطقة الخضراء».
واستناداً إلى الركابي، فإن جموع المتظاهرين من بغداد وبمشاركة من سيأتون من المحافظات المنتفضة سيتوزعون على أربع نقاط في جانب الكرخ وسيشكّلون حاجز صد بينهم وبين القوات الأمنية للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين الطرفين، وستبدأ المظاهرات عند الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في حدود الساعة الرابعة عصراً.
ولم تمر دعوة «المليونية» الجديدة دون خلافات وانقسامات في وجهات النظر بين جماعات الحراك، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أعداد المتظاهرين الذي سيخرجون أمام المنطقة الخضراء. وفي موازاة طيف من المؤيدين، يرى طيف آخر من الرافضين «عدم جدوى خروج مظاهرة في الخضراء في مكان وزمان محددين». ويقول الناشط رعد الغزي لـ«الشرق الأوسط»: إن «طيفاً واسعاً من جماعات الحراك لا تؤيد مظاهرات الكرخ، والمؤكد أن غالبية الشباب المؤثرين في ساحة التحرير لن يشاركوا فيها».
ونفى الغزي علمه بهيئة الرأي التي شكّلتها الساحات، كما يقول المؤيدون للمظاهرة وقرار خروجها، وأضاف: «هناك اعتقاد شائع أن السلطات وأحزابها ترحّب دائماً بالمظاهرات المحددة بالوقت والزمان ولا تقلق منها. كان يجدر بالشباب الذين دعوا للمظاهرات أن يفكروا بطرق أخرى للضغط على السلطات». ويؤكد الغزي أن «جماعات الحراك بشكل عام ما زالت عند موقفها الرافض لتولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة الجديدة».
وتواصلت المظاهرات في غالبية المحافظات المنتفضة أمس، وخرجت في ساحة التحرير وسط بغداد، مسيرة نسوية حاشدة بعد ساعات من مقتل متظاهر وجرح 14 آخرين في صدامات وقعت مساء (الجمعة) بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.
من جهة أخرى، أعلنت 13 منظمة نقابية ومهنية، رفضها لحكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي. وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، في وقت سابق، بياناً منفصلاً عبّر فيه عن ذات الموقف الرافض لحكومة علاوي. وأصدرت النقابات الـ13 أول من أمس، بيانا مشتركاً قالت فيه: «مع إعلان السيد محمد توفيق علاوي أسماء مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة، يبدو أن بصيص الأمل الذي كنّا نرتجيه في تشكيل حكومة مهنية كفؤة تهيئ لإصلاحات واسعة سياسياً وحكومياً وتمهّد الطريق لانتخابات مبكرة نزيهة، قد تلاشى وللأسف الشديد». وذكر البيان أن «التشكيلة المعلنة أظهرت أن منهج السيد علاوي وحلقة مستشاريه الخمسة القادمين من لندن لم تختلف كثيراً في قصور رؤيتها وتعاليها على نصائح الشخصيات الوطنية من أبناء الداخل العاملين في مؤسسات الدولة والخابرين لمفاصلها وقوانينها وضوابطها، عن رؤية من سبقهم ممن تسلم زمام السلطة في هذا البلد وأساء إدارة الأمور».
وسجّل بيان النقابات مجموعة ملاحظات على الوزراء المرشحين في كابينة محمد علاوي، ومن بينها أن «بعضهم لا يمتلك الخبرات اللازمة لإدارة وزارات خدمية كبيرة ومهمة»، كذلك سجّلوا عليها أنها «تجاهلت العديد من الشخصيات المستقلة والكفؤة والنزيهة والتي نعلم يقيناً وضع سيرهم الذاتية أمام السيد علاوي أو حلقته واللجوء إلى شخصيات تسنمت سابقاً مناصب لا تستلمها من دون إسناد أو انتماء حزبي».
وفي إشارة إلى خلفية رئيس الوزراء المكلف وإقامته في لندن وتمتعه بالجنسية البريطانية، لاحظ بيان النقابات في الوزارة الجديدة «كثرة الأسماء المطروحة من مرشحي الخارج خصوصا (اللندنية) منها مع وجود البديل الوطني المستقل والأكفأ قطعاً، مما يطرح تساؤلات جدية بخصوص دور العلاقات الشخصية في الاختيار». وختم بيان النقابات بدعوة الشعب العراقي وأعضاء البرلمان إلى «رفض التشكيلة ورفض التصويت عليها لكي لا نضيع فرصة الإصلاح الحقيقي التي بزغت ببركة دماء وتضحيات أبناء العراق المنتفضين».
وباستثناء نقابة الصحافيين التي لم توقّع على البيان، وقّعت غالبية النقابات عليه وهي نقابات: (الأطباء، والجيولوجيين، والمعلمين، والمحامين، والمهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والكيميائيين، وذوي المهن الصحية، وذوي المهن الهندسية الفنية، والاتحاد العام للتعاون، ونقابة الإداريين).
