قال الرئيس الجديد لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي أنور مسلم إنه مستعد لمفاوضات مع الحكومة السورية من دون شروط لـ«إرساء نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن دستورياً حقوق الشعب الكردي وجميع المكونات الإثنية والدينية».
وكان قد انتخب رئيساً مشتركاً، إلى جانب عائشة حسو لقيادة الحزب، لكن قيادة الحزب تنتظر 4 قضايا شائكة ومعقدة، على رأسها الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام الحاكم، وتذليل الخلافات الكردية – الكردية، وتوحيد خطابها السياسي، ومن بينها توسيع تحالفاتها مع قوى المعارضة السورية، وآخرها إدارة مناطق جغرافية معزولة وسط احتدام وتداخل دولي وإقليمي.
ووافقت دمشق على حوار سياسي بضمانة موسكو بداية الشهر الفائت، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث مصير مناطق شرق الفرات، لكن مسلم قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تراهن على الحل الأمني، وتريد السيطرة على كامل الجغرافية عبر الخيار العسكري، وإنهم لم يعقدوا أي اجتماعات رسمية. وأضاف: «النظام متمسك بالذهنية العسكرية، ويريد إعادة البلاد للمركزية كما كانت قبل 2011. ويتجاهل كل التغيرات التي طرأت على سوريا اليوم، ولا يريد الاعتراف بتجربة الإدارة الذاتية وإيجابياتها».
وعن الحوار الكردي – الكردي، قال مسلم إن مبادرة قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، التي أعلنها نهاية العام الفائت لوحدة الصف الكردي، «كانت إيجابية وتشكل أرضية مناسبة للعمل المشترك، بدورنا رحبنا بها، وأعلنا التزامنا وجدية بتطويرها».
غير أن حزب الاتحاد السوري لم يعقد أي اجتماع رسمي مع «المجلس الكردي» المعارض، ويرفض الأخير الجلوس قبل البدء بإجراءات بناء ثقة، من بينها الكشف عن مصير 9 سياسيين مصيرهم مفقود، على الرغم من الدعوات الكردية والدولية لتذليل هذه العقبات والخلافات. وقال مسلم: «أدعو قادة المجلس الكردي وجميع الأحزاب الكردية للاجتماع، وتحديد مواقفها وتغليب مصالح الشعب الكردي على جميع المكاسب الحزبية والسلطوية». وكشف عن اتصالات مكثفة لعقد اجتماعات بالأيام المقبلة بهدف الوصول إلى توافقات كردية من جهة، ووطنية سورية من جهة ثانية، «والعمل على بناء أرضية كردية مشتركة وتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإنجاح اللقاءات، استجابة لكل الأصوات التي تنادي بضرورة وحدة الصف الكردي».
ويسعى حزب الاتحاد السوري إلى توسيع دائرة تحالفاته السياسية مع قوى المعارضة السورية، وأشار رئيس الحزب إلى أنهم منفتحون للعمل مع أحزاب المعارضة المرخصة في دمشق، وهيئة التنسيق المعارضة، ومنصتي موسكو والقاهرة.
لكن مسلم استبعد التقارب بين حزبه و«الائتلاف الوطني» المعارض، «لأنهم يعملون تحت وصاية أنقرة، فمدينة عفرين وسري كانيه وتل أبيض ومدن الشمال لا تزال محتلة من قبل فصائل تتبع هذا الائتلاف». واتهم فصائلها العسكرية التابعة لحكومة الائتلاف المؤقتة «بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا هناك تحت مظلة وحماية الجيش التركي»، على حد تعبيره.
ولفت مسلم إلى وجود تحالف بين الكرد وجميع مكونات المنطقة من العرب والسريان والآشوريين والتركمان والشركس، والعمل تحت مظلة الإدارة الذاتية. وقال: «الكل ناضل في سبيل تحرير هذه الأراضي من إرهاب (داعش)، وقد شكلوا نموذجاً ديمقراطياً حقيقياً عبر إدارة ذاتية»، وطالب بضرورة إشراك ممثلها في جميع المحادثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، «باسم المشروع الديمقراطي الذين يمثلونه على الأرض والتضحيات التي قدموها لتراب هذا الوطن».
يذكر أن المحامي أنور مسلم من مواليد 1976، أنهى دراسة الحقوق بجامعة حلب سنة 2000، وانتسب لنقابة المحامين بالعام التالي، وفي سنة 2002 كان أحد مؤسسي «منظمة الحرية والعدالة»، وانتسب لحزب الاتحاد السوري أواخر 2005 بعد إعلانه بعامين. تعرض للاعتقال بداية الحراك المعارض في سوريا سنة 2011، وبعد انتهاء معركة مسقط رأسه عين العرب 2015 كُلف بتشكيل إدارة مدنية وترأس مجلسها التنفيذي، ثم ترأس إقليم الفرات شمال شرقي سوريا بداية 2018 بعد إعلان «الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي» سوريا.
