عكست التصريحات الروسية التي استبقت لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان اليوم، قناعة لدى الكرملين بأن المحادثات «لن تكون سهلة» بعدما اتسع حجم الملفات الخلافية بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ومع إعلان الرئاسة الروسية أن موسكو تعول على إحراز تقدم في بلورة رؤية مشتركة لآليات تسوية الأزمة المتصاعدة حول إدلب، بدت لهجة وزارة الدفاع الروسية متشددة، وحملت هجوما عنيفا على الجانب التركي.
وكشف تعليق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تسعى إلى إجراء نقاش معمق وتفصيلي مع الجانب التركي، وأشار إلى أنها «تتوقع التوصل إلى فهم مشترك لمقدمات هذه الأزمة وأسبابها وخطورة تداعياتها وصولا إلى التوافق على حزمة من الإجراءات الضرورية المشتركة من أجل الحيلولة دون استمرار تدهور الموقف».
وتجنب بيسكوف الكشف عن تفاصيل «الإجراءات الضرورية»، داعيا إلى انتظار نتائج مباحثات الرئيسين.
وكانت موسكو أبدت لأسابيع، فتورا حيال اقتراحات أنقرة المتكررة بترتيب لقاء للرئيسين لتجاوز الأزمة، وعزت أوساط روسية التريث الروسي إلى أن موسكو كانت تفضل الذهاب إلى قمة ثلاثية لضامني مسار آستانة.
لكن تدهور الوضع ونجاح القوات التركية والفصائل الداعمة لها في تحقيق اختراقات بعدما وجهت ضربات قوية إلى القوات النظامية دفع الكرملين إلى إعلان ترتيب هذا اللقاء بهدف مواجهة احتمالات تدهور إضافي للوضع وتجنب سيناريو الاحتكاك المباشر بين القوات الروسية والتركية في سوريا.
في المقابل، حملت وزارة الدفاع بقوة على أنقرة، واتهمتها بخرق القوانين الدولية عبر زج «قوة ضاربة» في إدلب، مع نقل آلاف الآليات والتقنيات العسكرية إلى المنطقة. وقالت الوزارة في بيان إن أنقرة عملت على «حماية الإرهابيين» عبر نقل أعداد منهم إلى الشريط الحدودي، كما عمدت إلى دمج «التحصينات الإرهابية» في مواقع مراكز المراقبة التركية حول إدلب.
ووجهت وزارة الدفاع الروسية، في الوقت ذاته اتهامات إلى بلدان غربية أعلنت أنها تؤيد تحركات أنقرة، ولفت البيان إلى «الاتهامات الكاذبة من جانب الغرب وبعض المنظمات الأممية للحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب والتسبب في كارثة إنسانية».
وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الدول الغربية والأمم المتحدة لم تكترث على الإطلاق بالانتهاكات الجسيمة لمذكرة سوتشي التي ارتكبتها تركيا والجماعات الإرهابية الموجودة هناك، والمتمثلة في قصف متزايد للمناطق السورية المجاورة وقاعدة حميميم الروسية وتعزيز قبضة الإرهابيين من «هيئة تحرير الشام» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«حراس الدين» على المنطقة ودمج مواقعهم مع نقاط المراقبة التركية». وزاد أن التحذيرات الغربية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب «لم تبدأ إلا بعد أن اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على هجمات جديدة من قبل الإرهابيين في مطلع فبراير (شباط) وبعدما تمكنت دمشق من تطبيق ما نص عليه اتفاق سوتشي بشأن إزاحة التنظيمات الإرهابية خارج المنطقة منزوعة الأسلحة الثقيلة وعمقها ما بين 15 و20 كيلومترا». ولفت البيان إلى أن الغرب «استخدم صورا لمخيم لاجئين تم إنشاؤه شمال إدلب قرب الحدود التركية قبل عدة سنوات، كدليل على وقوع كارثة إنسانية مزعومة». ونددت الوزارة بـ«التهديدات العلنية التركية بالقضاء على كافة وحدات الجيش السوري وإعادة الطريق M5 تحت سيطرة الإرهابيين»، معربة عن استغراب بأن تصف بعض البلدان الغربية التحركات التركية بأنها تدخل في إطار «حق أنقرة الشرعي في الدفاع عن النفس».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن «ما يصدر عن ممثلي تركيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة من تصريحات كثيرة وانتقادات بحق روسيا وسوريا تزعم وجود مليون لاجئ، وأزمة إنسانية ناجمة عن تفاقم الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، غير صحيح»، وقالت إن عدد من عبروا الحدود إلى تركيا لا يتجاوز 35 ألف شخص.
ووفقا لمعطيات قدمها مركز المصالحة فإن «عدد سكان مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية بحلول 1 يناير (كانون الثاني) عام 2020 لم يتجاوز 1.8 مليون نسمة، بينهم نحو 210 آلاف في المناطق التي حررها الجيش السوري جراء عمليتها في يناير وفبراير الماضيين، وما لا يزيد على 50 ألفا في منطقة العمليات الواقعة جنوب الطريق M4».
وأشار المركز إلى أن وسائل المراقبة الروسية وشهادات السكان المحليين دلت إلى أن «عدد من انتقلوا للأراضي التركية لا يزيد على 35 ألف شخص، وهم أفراد عائلات جماعات إرهابية كـ«هيئة تحرير الشام» و«حزب الإسلام التركستاني»، و«حراس الدين»، مشيرا إلى وجود نحو 100 ألف شخص فقط في المنطقة الحدودية، وأن نحو 50 ألف شخص انتقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، وهو عدد مماثل لعدد من انتقل إلى عفرين.
اللافت أن لهجة الاتهام الروسية لأنقرة، تصاعدت عبر الحديث عن قيامها بـ«توطين التركمان في مناطق طردت منها الأكراد، مما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة السكانية لتلك المناطق».
واتخذت الاتهامات بعدا أوسع أمس، عبر إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن «إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب».
ووفقا للمركز، قامت «مجموعة من الإرهابيين يبلغ عدد أفرادها 15 شخصا، بمحاولة يوم الأحد لتفجير عبوات ناسفة بجانب حاويات مملوءة بمواد كيماوية سامة، بهدف تعطيل تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية من سراقب واتهامها لاحقا باستخدام السلاح الكيماوي». وأشار البيان إلى أنه «بسبب قلة الخبرة في التعامل مع المواد السامة، لم يستطع الإرهابيون الحفاظ على الإغلاق المحكم لإحدى الحاويات، ما أدى إلى وقوع تسرب بالقرب منهم، ونتيجة لذلك أصيب الإرهابيون بتسمم كيماوي خطير قبل أن يتمكنوا من تفجير العبوات الناسفة».
