عادت الاحتجاجات إلى المناطق اللبنانية على خلفية المطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، ومع تسجيل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث وصل في اليوم الماضيين إلى حدود الـ2700 ليرة في السوق السوداء لدى الصرافين.
وفيما سجّل، مساء أول من أمس (الأربعاء)، قطع طرقات في مناطق عدة من بيروت إلى الشمال والبقاع وطريق الجنوب، نظمت أمس تحركات احتجاجية أمام عدد من المؤسسات الرسمية والمصارف ومحلات الصيرفة.
ونفذت مجموعة من الناشطين وقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا بالشمال، منها مبنى المالية وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة، ومؤسسة «مياه لبنان الشمالي»، ومركز وزارة العمل، ومؤسسة «كهرباء لبنان»، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، وللضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي، رافعين شعارات ضد الفساد و«حكم المصرف».
وخلال احتجاجهم في محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، أجبر المحتجون الموظفين على تأمين الطاقة فوراً لجميع البلدات التي تتغذى منها.
وفي صيدا نفذت أيضا مظاهرة من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، باتجاه المصارف، ورفض المشاركون القيود التي تفرضها المصارف، وطالبوا بإعطاء صغار المودعين أموالهم، كما اعتصموا أمام محال الصيرفة، وأجبروها على الإقفال رافعين شعار «التزم بسعر صرف الدولار الرسمي وإلا»، احتجاجاً على عدم التزام هذه المحلات في تعاملاتها المالية سعر صرف الدولار الرسمي، مما يشكّل مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل ارتفاع الدولار.
وفي النبطية وكفرمان في الجنوب أيضاً، نظمت مظاهرة انطلقت من خيمة الحراك في المدينة أمام السرايا الحكومية، باتجاه فروع المصارف حيث توقف المتظاهرون لفترة أمام كل فرع ورددوا شعارات: «يسقط يسقط حكم المصرف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي أمام كل فرع، باستثناء فرع «فرنسبنك»، الذي حصل أمامه هرج ومرج وأُقفِلت أبوابه، الأمر الذي دفع بشبان الحراك إلى الضرب بأيديهم على واجهة مدخله. وكتبوا شعارات أمام مدخله، مما دفع مديره إلى إعادة فتح الأبواب والاستماع إلى مطالب شبان الحراك الداعين إلى مواجهة السوق السوداء، و«وقف السرقة الممنهجة بالتواطؤ مع المصارف ومالكيها مع مافيات المال».
ودعا المحتجون الجميع للنزول إلى الشارع والاعتصام، سائلين عن دور الجهات المعنية في مراقبة كل ما يحصل.
كذلك نفذ المحتجون مظاهرة جابت شوارع النبطية باتجاه محال الصيرفة في السوق التجارية، حيث أجبروها على الإقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار. وطالب المحتجون الصيارفة في بيان تلاه أحدهم باعتماد السعر الرسمي، متهمين أصحاب البنوك والصيارفة وحاكم مصرف لبنان بـ«إذلال الناس ورفع سعر الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة».
