عززت الجماعة الحوثية في صنعاء، أمس، جرائمها بحق اليمنيين، باقتحام مقر حزب «التجمع الوحدوي الناصري»، وفرض إتاوات جديدة على السكان لدعم المجهود الحربي. وذلك بالتزامن مع انتفاضة طالبات جامعة «العلوم والتكنولوجيا» ضد عناصر الجماعة، ومطالبتهن بإطلاق سراح رئيس أول جامعة أهلية في البلاد.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر حزبية يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على اقتحام مقر حزب «التنظيم الوحدوي الناصري» الموالي للحكومة الشرعية والواقع في حي صوفان، شمال العاصمة المختطفة.
وندد سياسيون وحزبيون في صنعاء بالانتهاك الحوثي الجديد، الذي قالوا إنه يأتي استكمالاً لسلوك الجماعة في التنكيل بمعارضيها، ومصادرة الأموال والمقرات الحزبية والأملاك العامة والخاصة.
وأصدر العشرات من السياسيين والناشطين اليمنيين بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيه «تضامنهم الكامل مع حق القوى السياسية في ممارسة العمل السياسي السلمي»، ووصفوا الاعتداءات الحوثية على مقرات الأحزاب بأنها «اعتداء على حق دستوري كفلته كل الوثائق الدستورية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية».
كانت الجماعة الانقلابية أقدمت على مصادرة واقتحام أغلب مقرات الأحزاب المعارضة لها في صنعاء وغيرها من المناطق، في مقدمها مقرات حزبي «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح»، إضافة إلى مصادرة أموال وأملاك ومنازل المئات من السياسيين والعسكريين الموالين للحكومة الشرعية.
في غضون ذلك، أفاد سكان في صنعاء بأن عناصر الجماعة في الأحياء السكنية فرضوا دفع «إتاوات» جديدة على السكان تحت مسمى دعم المجهود الحربي وتجهيز القوافل الإغاثية للميليشيات.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوثائق تتضمن تعليمات لكيفية جمع الإتاوات من السكان، حيث تشمل هذه الأوامر توزيع مظاريف تحمل أرقاماً متسلسلة على السكان، على أن يقوم كل شخص بتقديم تبرعه النقدي، وإغلاق المظروف، وتسليمه إلى المشرف الحوثي المختص في الحي.
وأكد سكان في صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر الجماعة الحوثية هددوا بمعاقبة من يرفضون التبرع، أو يحرضون ضد الفكرة، من خلال حرمانهم من أسطوانات غاز الطهي التي تتحكم بتوزيعها الجماعة عبر مشرفيها، كما هددوهم بحرمانهم من أي مساعدات إنسانية تقدمها المنظمات الدولية.
كما أفادت مصادر محلية في صنعاء ومحافظات أخرى بأن قادة الجماعة الحوثية واصلوا في الأيام الماضية استنفار عناصرهم المحليين في العزل والقرى من أجل حض السكان على تجنيد أبنائهم في صفوف الجماعة، والتبرع للمجهود الحربي.
وعلى وقع الانتهاكات المتزايدة للجماعة، شهدت العاصمة صنعاء انتفاضة لطالبات جامعة «العلوم والتكنولوجيا»، ضد الجماعة الحوثية التي سيطرت في الأسابيع الماضية على الجامعة التي تعد أعرق وأول جامعة أهلية على مستوى اليمن.
وهتف العشرات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام الجامعة بقادة الميليشيات الحوثية، وطالبوا بسرعة إطلاق سراح رئيس الجامعة المختطف في سجون الجماعة، وإعادة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة إلى سابق عهدها.
ورفعت المتظاهرات لافتات كتبن عليها «لا تخويف ولا ترهيب»، كما رددن هتافات أكدن فيها عدم دفع الرسوم الدراسية إلا عبر موظفي الجامعة الشرعيين، ووفق النظام المالي الذي كان متبعاً قبل احتلال الجامعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كانت الجامعة طلبت، في بيان سابق، من طلبتها، الامتناع عن دفع الرسوم إلى عناصر الجماعة، وهو ما دفع الميليشيات إلى حجب الموقع الإلكتروني للجامعة، واعتقال رئيسها حميد عقلان، للمرة الثانية، من أجل الضغط عليه، لتسليم الأنظمة المالية والإدارية للجامعة التي تم إغلاقها من خارج اليمن.
على صعيد متصل بانتهاكات الميليشيات الحوثية، أطلق مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، من مأرب، أمس (السبت)، تقريره الحقوقي حول انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ووثق التقرير أكثر من 18 ألف جريمة في العاصمة صنعاء، خلال عام واحد، شملت حالات القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات.
وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، في تصريحات رسمية، أهمية رصد وتوثيق جرائم الميليشيات الانقلابية، وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة.
ودعا فتح، الصحافيين والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق الإنسان، في مختلف المحافظات، إلى رصد وتوثيق انتهاكات ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية، طال الزمن أو قصر.
من جهته، قال وزير الدولة في الحكومة اليمنية وأمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، إن الميليشيات الحوثية ارتكبت في حق أبناء العاصمة، واليمن عامة، جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها، مؤكداً أن الواقع أكثر مأساوية مما يسع التقارير.
كان مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أكد أمام مجلس الأمن، الخميس الماضي، أن استمرار الميليشيات الحوثية في القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال، وزجهم في حربها العبثية، واعتقال النساء، والاعتداء الجنسي عليهن، يعد تهديداً خطيراً للمجتمع اليمني، ويتعارض مع كل القوانين الدولية والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.
وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة التي أصدرتها الميليشيات الحوثية أخيراً بحق 35 من أعضاء مجلس النواب بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها.
