رغم عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رسميا في اليمن، دعت الحكومة الشرعية مواطنيها إلى عدم الاستهتار بخطورة الفيروس الذي تفشى في العالم، وأعلنت الصحة العالمية تحوله إلى «جائحة».
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك في خطاب وجهه إلى الشعب: «لا ينبغي التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح أو علاج ناجع حتى الآن مع ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب والنزاعات ومحدودية الموارد». وحضّ الجميع على التكاتف لاتخاذ التدابير الوقائية في مختلف مناطق الجمهورية، وفقاً للقرارات المتخذة وتبادل المعلومات والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.
وأشار إلى ما قامت به حكومته في الأيام الماضية من تدابير ومنها: تعليق الرحلات الجوية من اليمن وإليه، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية مدة أسبوعين، بدءاً من مساء الثلاثاء الموافق 17 مارس (آذار) عدا الحركة التجارية، وتشديد إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الفحوصات للطواقم قبل دخول السفن إلى الموانئ، وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئياً لمدة أسبوع، إضافة لتخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة.
وأوضح عبد الملك أن الحكومة عملت على فحص القادمين للبلاد للحد من إمكانية دخول الوباء حتى تستكمل تجهيزات المعامل ومراكز العزل، قائلا إن وزارة الصحة قامت بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، وتجهيز 11 فريقاً صحياً للعمل في 11 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، في حين يجري تجهيز 12 مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل في المراكز المختلفة.
وكشف عن وصول قرابة 50 ألف مواطن إلى اليمن منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالإمكانيات المتاحة اتخذت التدابير الاحترازية ومنها متابعة بياناتهم، وبالأخص العائدون من دول تفشى فيها الوباء وذلك لعدة أيام بعد وصولهم لقراهم ومنازلهم في مختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على عدم ظهور أي أعراض.
وقال إن الحاجة باتت متزايدة لمتطلبات الاختبارات الفورية مع توسيع نطاق فحص القادمين والتي أشار إلى أنها شارفت على النفاد وهو فحص يصل نسبة دقته إلى 80 في المائة تقريبا.
وأكد عبد الملك أنه «مع طلب وزارة الصحة لدفعات طارئة تعاقدت عليها الحكومة ستصل عشرات الآلاف منها خلال عشرة أيام إلى أسبوعين»، في حين أشار إلى أن حكومته ستقوم بمراجعة قرار إيقاف الرحلات الجوية والمنافذ والبحث عن استئناف رحلات الإجلاء، بالتزامن مع تحسين الإجراءات الاحترازية واستكمال المختبرات الأكثر دقة في عدن المكلا والمهرة وعدة مدن وبمساعدة من مركز الملك سلمان.
وبينما توقع رئيس الوزراء اليمني وصول دعم من منظمة الصحة العالمية ومن مركز الملك سلمان، دعا الجماعة الحوثية إلى إيقاف قرار منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها لكي تتمكن الشرعية من دفع رواتب القطاع الصحي وبقية الفئات.
وأغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية نقاط العبور الخاضعة لسيطرتها، في وجه المسافرين مع عائلاتهم من القادمين من تعز أو عدن أو حضرموت، والمتجهين إلى المناطق الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء، وذمار والحديدة وحتى العائدين من بعض الدول بعد وصولهم المطارات اليمنية الخاضعة، تحت حجة أن ذلك جاء لأسباب ادعت أنها احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقطعت الميليشيات الانقلابية الطريق الرابط بين تعز والحديدة والمناطق التي تصل إلى مناطقها في الأقروض وسامع، التابعة لمحافظة تعز، واحتجزت المئات من المسافرين.
وقال مواطن، رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية منعته من الوصول إلى صنعاء بعد خروجه من مدينة عدن، ووصل إلى نقطة أمنية تابعة للميليشيات الانقلابية في منفذ الأثاور الخزجة بطور الباحة، بمحافظة لحج (جنوب)، وطلبت منه العودة إلى عدن، لأسباب احترازية». وأشار إلى أنه «سافر إلى عدن بسيارته في زيارة عمل؛ حيث وصل الاثنين، وصباح الثلاثاء تفاجأ بعدم استطاعته الوصول إلى أهله وأطفاله إلا بعد مرور 15 يوما».
وسخر من قرار اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية التي أعلنت عنه، الاثنين، أن يتم «إغلاق جميع المنافذ البرية أمام جميع المسافرين لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 16 مارس (آذار)». متهما الانقلابيين بأنهم «لم يفهموا معنى الإجراءات الاحترازية، ويفهمون فقط كيف يوجهون السلاح إلى صدر المواطنين العزل ويمنعونهم من الوصول إلى منازلهم وعائلاتهم».
وقال إن «الميليشيات الانقلابية وجدت الآن طريقة نهب جديدة من خلال منع المسافرين من عبور نقاطها إلا مقابل مبالغ مالية».
