في ثاني محطة جولته الأفريقية، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في مسعى لحشد الدعم لبلاده، في نزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه.
ويتولى رامافوزا رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط) الماضي، وسلمه شكري أمس رسالة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتطورات ملف «سد النهضة»، بعد أن تعثرت المفاوضات، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن نهاية فبراير الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مجمل تفاصيل وتطورات ما تم في مسار المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية، وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من توصُل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية أميركية.
وبينما لم يوضح البيان المصري موقف جنوب أفريقيا من النزاع، نقل المتحدث عن رامافوزا، «تقديره لإيفاد مبعوث مصري رفيع المستوى حاملاً الرسالة وشارحاً لآخر تطورات الموقف المصري في الملف».
كما تم التأكيد خلال اللقاء على «أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف الموضوعات».
ولجنوب أفريقيا موقف محايد (في المعلن) من الخلاف المصري الإثيوبي، وسبق أن دعت الجانبين لاستئناف المفاوضات وحل النزاع بالطرق السياسية.
بينما طرحت إثيوبيا من جانبها، قبل أشهر، الاستعانة بجنوب أفريقيا كوسيط، وهو الطرح الذي ووجه بتجاهل مصري، بالنظر إلى خوض (مصر وإثيوبيا والسودان) آنذاك، مفاوضات مكثفة بالفعل برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري لجنوب أفريقيا ضمن جولة واسعة بالقارة، بدأت أول من أمس ببوروندي، وتشمل كذلك تنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.
ومنذ تصاعد الأزمة نهاية الشهر الماضي، بدأت القاهرة تحركات دبلوماسية واسعة لحشد دعم دولي لصالحها. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، مساء أول من أمس، اتصالا تناول تطورات الملف.
ونقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، عن الرئيس الكيني دعمه «للموقف الإيجابي المصري» خلال مفاوضات سد النهضة، و«الذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة».
وأوضح أن السيسي أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأعرب السيسي عن تقديره للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية.
وضمن التحركات، أجرى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير أبو بكر حفني، زيارتين إلى كل من الصومال وجيبوتي، سلم خلالهما رسالتين إلى قيادتي الدولتين بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة.
ونجحت القاهرة في إصدار قرار من جامعة الدول العربية مطلع مارس (آذار) الحالي يدعم موقفها، أعقبه زيارة لشكري لـ7 دول عربية، فضلاً عن فرنسا وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي.
ورغم الجمود الحالي في المفاوضات، حرصت مصر على أن تشرك المجتمع الدولي في تطورات الأزمة، بحسب اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي أكد أهمية التحرك الشامل والمكثف عربياً وأفريقياً ودولياً، لتوضيح طبيعة الموقف المصري ورؤيته للحل.
وفي دراسة نشرها المركز أمس، اعتبر الدويري أن مصر تتحرك من منطلق قناعتها أن التفاوض يمثل أنسب السُبل للحل، ولم تتوانَ عن تقديم كل أوجه المرونة الممكنة، ومن أهمها التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن والبنك الدولي نهاية فبراير الماضي رغم غياب إثيوبيا وعدم توقيع السودان.
واعتبر الخبير السياسي أن «مصر تتحرك على المسار السياسي، ليس من منطلق الضعف، بل لتؤكد للعالم أنها دولة تحترم القانون الدولي، وتلتزم بكل اتفاق وقّعت عليه، وحريصة على استقرار المنطقة».
ولوح اللواء الدويري باستعداد بلاده لجميع الخيارات للتعامل مع النزاع قائلا: «في حالة الفشل التام لهذه الجهود، واستمرار التعنت الإثيوبي؛ فإننا أمام قضية تُعتبر بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود، ليس للأجيال الحالية فقط وإنما للأجيال القادمة، ومن ثمّ فلا مجال أمام مصر إلا أن تحافظ على حقوقها المائية بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يكفله لها القانون الدولي».
