أعلنت الحكومة المصرية «إغلاقاً جزئياً» طال «المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والمراكز التجارية، إلى جانب الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب»، وذلك اعتباراً من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً يومياً حتى 31 مارس (آذار) الحالي، في إطار إجراءاتها الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وقال مجلس الوزراء المصري إن «القرار بدأ تفعيله من مساء يوم أمس (الخميس)، ولا يسرى هذا القرار على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت، سواء الموجودة بالمراكز التجارية وخارجها».
وبينما بدأت مصر أمس «تفعيل قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات بربوع البلاد، والذي سيستمر حتى 31 مارس الحالي، لمنع انتشار (كورونا)». واصلت القوات المسلحة المصرية «خطة الإجراءات الوقائية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة».
وأكدت وزارة الصحة والسكان في مصر «ارتفاع الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 40 حالة».
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن «خروج حالتين لمصريين من مصابي الفيروس من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة، حتى مساء أول من أمس (الأربعاء)، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية».
وأوضح مجاهد أنه «تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، تشمل حالتين لأجانب، و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً»، مؤكداً أن «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».
وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء (الأربعاء) 210 حالات، من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة».
في غضون ذلك، قامت وزارة «الصحة» بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لأعضاء الحكومة المصرية، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة كافة.
