مع إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة تنقل الأفراد بدءاً من مساء أمس الجمعة، سيطر هوس التسوق والتبضع على معظم المغاربة خوفاً من نفاد المواد الغذائية من المتاجر والأسواق، حيث لم تنفع تطمينات السلطات والوزارات المعنية بوجود وفرة في التموين وأن الأسواق لن تعرف نقصاً في المواد الاستهلاكية الأساسية، من خروج المغاربة من منازلهم والتوجه على وجه الخصوص نحو متاجر المواد الغذائية التي تعرف هذه الأيام رواجاً غير مسبوق.
في غضون ذلك، شهدت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ظهر أمس، دخول وحدات من الجيش المغربي إليها للمساهمة في «الحرب ضد كورونا». وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن انتشار الجيش شمل المدن الكبرى لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وإبقاء الحالة الوبائية تحت السيطرة.
وقبل ساعات من موعد بدء فرض حالة الطوارئ الصحية، بدت شوارع الدار البيضاء، أمس، مهجورة فيما عدا بعض السيارات القليلة والراجلين. وشوهدت دوريات للشرطة وهي تتجول في أزقة المدينة، متدخلة لفض أي تجمع يضم عدة أشخاص في الشارع. كما تتدخل لفرض احترام بعض الإجراءات المطلوبة من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، من قبيل وضع حاجز عند باب المتجر وعدم استقبال الزبائن في الداخل. وتتدخل الدوريات كذلك لفرض احترام قرار الحكومة بإغلاق العديد من المحلات كالمقاهي والحمامات، وفرض إغلاق المحلات التي لم يمتثل أصحابها للقرار. في المقابل، شهدت الأسواق في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء رواجاً شبه عادي، مع وفرة في الأسماك الطازجة، والخضر والفواكه.
أما في فضاءات التسوق الكبرى، فلوحظ توافر جل السلع التي يتم إعادة تموينها باستمرار كل يوم، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو اللحوم، أو مواد النظافة التي لم تعرف أسعارها أي تغيير رغم الإقبال الكبير عليها من المواطنين. وتعرف فضاءات التسوق هذه رواجاً كبيراً وطوابير طويلة بشكل غير معتاد أمام صناديق الأداء. ويلاحظ في الطوابير حرص العديد من المتسوقين على ترك مسافة بين بعضهم.
أما المتاجر الصغيرة ومحلات البقالة وسط الأحياء السكنية، فقد بدأت تشهد نفاد بعض السلع وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، خصوصاً الدقيق والسكر وغاز البوتان، بسبب إقبال المواطنين على الشراء وتخزين المؤن، ولكن أيضاً بسبب قيام بعض التجار بتخزين السلع بدل عرضها للبيع.
وتعرف الصيدليات بدورها رواجاً غير عادي وطوابير لشراء بعض الأدوية، خاصة مضادات الالتهاب والسعال والإنفلونزا والمضادات الحيوية والكحول الطبي.ولا يختلف المشهد في الرباط. فقد عاينت «الشرق الأوسط» في حي أكدال القريب من وسط المدينة، وقوف طوابير من المتسوقين أمام محلات بيع المواد الغذائية واللحوم لاقتناء ما يلزم من مواد وبكميات كبيرة على غير المعتاد. ووضع أصحاب هذه المحلات حواجز أمام المتسوقين لتفادي الاكتظاظ. كما وقف الناس متباعدين التزماً بتعليمات السلامة التي نصحت بها السلطات.
وبدا الخوف من تفاقم انتشار كورونا في البلاد واضحاً على معظم وجوه المواطنين في الرباط، نساء ورجالاً، فيما اختفى الأطفال من الشوارع. ورغم أن معظم السكان يتسوقون على عجل من أمرهم قبل بدء «حظر التجول»، فإن ذلك لم يمنع كثيرين من تناول أطراف الحديث حول الوباء وما إذا كان سيتفاقم أسوة بما حدث في بلدان أخرى أم أنه سينحصر، بحثاً عن طمأنة من هم في أشد الحاجة إليها. إلا أن أكثر ما يهم السكان، بحسب ما يقول لحسن، وهو صاحب متجر بيع مواد غذائية، هو التسوق وتخزين المواد بكميات كبيرة، حتى تلك الخاصة بشهر رمضان. ويضيف لحسن لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع أن «كل شيء سينتهي في غضون 15 يوماً إذا ما التزم الجميع بالإجراءات الوقائية» التي أعلنت عنها السلطات، منتقداً التهافت على شراء المواد الغذائية. وقال إن هذا الهوس الذي أصاب المغاربة تسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد، ونقص كبير في مواد أساسية مثل قنينات الغاز، بعدما اقتنى البعض من أربع إلى خمس قنينات دفعة واحدة، وحرم كثيرين منها. وبشأن الإجراءات الخاصة بالوقاية والنظافة لتفادي انتقال العدوى، قال لحسن إنه يضطر لغسل يديه في كل مرة يتناول فيها النقود من الزبائن مرة بالمعقم ومرة بالماء والصابون، مضيفاً أنه كان قبل أيام يرتدي قفازاً مطاطياً لتفادي العدوى إلا أنه اضطر إلى خلعه بعدما جرى التحذير من هذه القفازات لأن الفيروس قد يبقى حياً عليها لساعات.
وإذا كان الخوف من انتشار كورونا دفع المغاربة نحو متاجر الأغذية تحسباً للأسوأ، فإن الصيدليات بدورها شهدت إقبالاً كبيراً على شراء الأدوية، سواء الأدوية التي يحتاج إليها المصابون بالأمراض المزمنة، أو الأدوية التي راج أنها تقوي مناعة الجسم ومنها فيتامين «سي» الذي حدث إقبال كبير على اقتنائه وبكميات كبيرة أدت إلى نقصه من الصيدليات، كما تهافت الناس على شراء المعقمات من الصيدليات، رغم أن السلطات أكدت أن الصيدليات غير معنية بالإغلاق.
