مع ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجدّ من 5 إلى 8 أشخاص، في يوم واحد، أمس، في إسرائيل، كشف النقاب عن أن لدى جهاز المخابرات العامة (الشاباك) منظومة عمل تتيح له القدرة على متابعة كل مواطن بلا استثناء عبر هاتفه، وتمكُّنه من تحديد أماكن المواطنين وتحركاتهم وقراءة نصوص رسائلهم والتنصت على مكالماتهم بشكل غير محدود.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا الكشف تم خلال الأبحاث في المحكمة العليا، التي جرت في أعقاب اعتراض مواطنين على متابعتهم لمراقبة تفشي فيروس «كورونا»، الذي أمرت المحكمة بأنه غير قانوني وأوقفته. واتضح أن «الشاباك» طور آليات تكنولوجية حساسة تجعله قادراً على التحكم بحركة كل مواطن ومعرفة كثير من أسراره الخاصة. وقد استفادت الحكومة من هذه الحقيقة فأصدرت أوامر طوارئ، تستند إلى أنظمة طوارئ الانتداب البريطاني على فلسطين، تتيح لـ«الشاباك» أن يقدم هذه المعلومات عمن خرق أنظمة الحجر الصحي من «كورونا». وقد اعترضت «جمعية نزاهة الحكم» على ذلك إلى المحكمة، فأمرت بإلغاء هذا البند في تعليمات الحكومة.
وكتب يوسي كلاين، الذي يتابع الشؤون الأمنية، في صحيفة «هآرتس»، أمس، قائلاً: «لن تصدقوا بأي سرعة يمكن لـ(الشاباك) لدينا التحول إلى شتازي (المخابرات الألمانية في عهد النازية). السرعة التي يحدث فيها ذلك تساوي السرعة التي تتحول فيها الديمقراطية إلى ديكتاتورية».
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت، في تقريرها المسائي، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة و171 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لتصل الحصيلة إلى ثماني وفيات و2666 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن «حالة 2483 من مجمل الإصابات طفيفة، و68 متوسطة و39 خطيرة، بينما تماثل 68 مصاباً للشفاء»، كما لفتت إلى أن 432 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما يخضع 1261 مصاباً للعلاج المنزلي وتم توزيع 325 مصاباً على الفنادق التي أُعدّت لاستقبال مصابي «كورونا».
وتوفيت، بعد ظهر أمس، مسنّة تبلغ من العمر 91 عاماً كانت تخضع للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى فولفسون في حولون، حيث طرأ تدهور على حالتها الصحية وفارقت الحياة. ويستدل مع بيانات وزارة الصحة حول حالات الوفاة الست الأولى في البلاد من جراء الإصابة بـ«كوفيد 19»، أن معدل أعمار الوفيات بلغ 77 عاماً.
وفي هذا السياق، أوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام. ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية الحكومية في مواجهة «كورونا»، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع. وشدد بار سيمان طوف على دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال: «لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل».
إثر تلك المستجدات، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمّال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها. وجدد اشتية مطالبة العمّال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
وحديث اشتية سُجّل بعد اجتماع طارئ مع قادة الأجهزة الأمنية بهدف تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنية، وكيفية التعاطي مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتقييم مسار الإجراءات المتبعة.
وقال: «حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48».
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في فلسطين بلغ 84. تماثلت 17 منها للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة. وبتسجيل الإصابات الـ13. يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم الأربعاء. وأضاف ملحم أن «فلسطين تمر بمرحلة حاسمة من انتشار الوباء، التي باتت تلامس مرحلة الخطر، ما يتطلب من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر». وأكد الناطق باسم الحكومة أنه «من دون تعاون العمال والقرى المجاورة للحواجز الإسرائيلية العسكرية (المعابر)، سنمر بظروف أكثر صعوبة».
من جانبه، قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن جهوداً كبيرة تُبذَل لجلب عينات فحص «كورونا».
وأوضح الشيخ في منشور عبر «تويتر» أنه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن كل الجهات المختصة سواء الطبية أو السيادية تبذل جهداً كبيراً مع دول العالم لجلب عينات فحص فيروس «كورونا» نتيجة النقص الكبير بها في فلسطين.
