أعلنت السلطات المغربية، مساء أمس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 359 حالة، عقب تسجيل 26 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 3 وفيات، ما يرفع إجمالي ضحايا «كوفيد – 19» إلى 24 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أن معدل سن الوفيات هو 66 سنة، جميعها تعاني من أمراض مزمنة دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حرجة.
وأوضحت معطيات وزارة الصحة أن النساء يمثلن 42 في المائة من مجموع المصابين، والرجال 58 في المائة. كما أشارت إلى أن 13 في المائة من المصابين لا يعانون أي أعراض سريرية، و72 في المائة تعتبر حالتهم المرضية هينة، فيما يوجد 9 في المائة من المصابين في حالة خطرة و6 في المائة في حالة حرجة.
على صعيد آخر، حركت النيابة العامة المغربية متابعات في حق 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة بخصوص فيروس كورونا، فيما جرى توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم حالة الطوارئ الصحية منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بذلك حيز التطبيق الثلاثاء الماضي.
وقال هشام البلوي الكاتب العام (وكيل) لرئاسة النيابة العامة المغربية إن هذه الأخيرة حريصة على التصدي بكل صرامة لأي مخالفة للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هذا الحرص نابع من الدور المنوط برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة وباقي السلطات العمومية، كل في حدود اختصاصاته، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها مرسوم قانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها. وتابع أن رئاسة النيابة العامة وجهت، من جهة أخرى، دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف على «كون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض».
وأوضح البلوي لوكالة الأنباء المغربية أن المقتضيات الزجرية التي أتى بها المرسوم بقانون «حمائية» لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها «بعض المستهترين والمخالفين» لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه «لا غاية لقانون دون تطبيقه».
وفيما يتعلق بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون (غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أوضح البلوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة.
من جهتها، نفت أمس المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة مقطعي فيديو تم تداولهما، صباح أمس السبت، يظهران أشخاصا يرشقون عناصر أمن بالحجارة، مع تذييلهما بتعليقات تدعي أنهما يوثقان لأحداث شغب تزامنت مع إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار وباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء ومكناس.
وأوضحت المديرية، في بيان، أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أوضحت أن الأمر يتعلق بشريط قديم تم تحريف مضمونه وسياقه الحقيقيين، وذلك عن طريق توضيبه وتجزيئه لنصفين نسب الأول منهما لأحد أحياء مدينة الدار البيضاء بينما نسب المقطع الثاني لحي سكني بمدينة مكناس.
وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تحرص على تفنيد صحة هذين المقطعين، فإنها تشدد في المقابل على أنه منذ بداية إجراءات الحجر الصحي لم يتم تسجيل أية أحداث شغب أو مواجهات بين قوات حفظ النظام والمواطنين، مؤكدة أن الأبحاث والتحريات ما زالت جارية لتوقيف المتورطين في نشر هذه المقاطع المفبركة بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
