اختارت السلطة الفلسطينية أسلوب تقييد حركة الناس من أجل ضمان تطبيق التباعد الاجتماعي عبر إصدار تعليمات مشددة، تبعها إغلاق المدن والقرى والمخيمات وفصلها عن بعضها، مع السماح بحركة طوارئ خفيفة. لكن مع ظهور حالات في مدن أخرى، أغلقت السلطة جميع المدن الفلسطينية ومنعت نهائياً التنقل من مدينة إلى أخرى قبل أن تبدأ مرحلة ثانية بعزل القرى والأرياف عن المدن.
واعتمدت السلطة خطة «المربعات الأمنية» القائمة على عزل مربعات داخل المدن، بحيث يستطيع سكان هذه المربعات الحصول على الحاجيات والخضراوات والخبز والدواء من داخل المربع نفسه. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة إغلاق المعابر ووضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
وبخلاف المرافق الأخرى التي أغلقت، سمح للبنوك بالعمل، لكن بوتيرة حالة الطوارئ التي لا تسمح للأفراد بالذهاب إلى البنوك وإنما الشركات بمواعيد مسبقة.
وفي إسرائيل، يفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بشكل فوري، على كل مواطن قدم من خارج البلاد، بغض النظر عن ظهور علامات إصابة عليه، وكذلك على كل مواطن مقيم تظهر عليه أي علامات إصابة، مثل الحرارة التي تزيد على 38 درجة مئوية، والسعال، وصعوبة التنفس أو غيرها من الأعراض التنفسية. يحظر على المطالب بدخول الحجر الصحي المنزلي مغادرة البيت إلى العيادات الطبية أو المستشفى، بل يتصل بالإسعاف وهم يجرون له فحصاً ويقررون كيف يمضي الفترة المقبلة.
القادمون من بلدان منكوبة بشكل خاص يلزمون بحجر صحي في أماكن خاصة بذلك، مثل الفنادق التي استأجرها الجيش وحولها إلى هذه الغاية، أو أجنحة خاصة في المستشفيات، أو مخيمات خاصة يقيمها الجيش الإسرائيلي.
لا يسمح بأي تجمعات للمصابين أو غير المصابين. فالصلاة تصبح فقط لشخص واحد، الخروج من المنزل سيكون مسموحاً لشخص أو اثنين ممن يعيشون في المنزل نفسه، ولفترة قصيرة ولمسافة 100 متر من مكان السكن، أو لغرض شراء مواد غذائية ضرورية أو أدوية. الأعراس والجنازات تتم في مكان مفتوح وبمشاركة 20 شخصاً لا أكثر، وحفل الختان بمشاركة 10 أشخاص.
