تتواصل حالة الطوارئ الصحية في المغرب منذ إقرارها يوم 20 مارس ( آذار) الماضي. وأصدرت الحكومة قانوناً خاصاً لتنظيمها. وشكل فرض الحجر الصحي والمكوث في البيوت أحد أبرز تجلياتها.
ونص هذا القانون على ضرورة التزام المغاربة بالإجراءات المعتمدة من الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية تحت طائلة التعرض لعقوبات تصل إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر وأداء غرامات مالية. كما نص على ضرورة لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مواكبة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي، مع الحرص على عدم توقف عجلة النشاط الاقتصادي وضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالمنتجات والمواد الضرورية.
وانطلاقا من ذلك، ربط قرار الحكومة حق الخروج من البيت والتنقل بالحصول على ترخيص رسمي من طرف السلطة المحلية، كما سمحت للشركات والإدارات بإصدار وثائق ترخيص بالنسبة للعمال والمستخدمين الضروري حضورهم إلى مقار العمل، فيما جرى تشجيع التحول نحو العمل عن بعد من المنازل كلما أمكن ذلك. وتمنح تراخيص السلطات لأهداف محددة، كالتسوق والعلاج، الشيء الذي يجعل نطاقها الجغرافي محدداً انطلاقاً من عنوان السكن ومكان وجود الغرض الذي من أجله منح الترخيص. وتمنح السلطات تراخيص التسوق لفرد واحد في كل أسرة.
في السياق ذاته، أغلقت المدارس، وانتقلت العملية التربوية بالكامل، ولأول مرة في المغرب، إلى العالم الافتراضي والتعليم عن بعد. وفي بعض المدن المغربية ظهر تكامل وتعاون بين المؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الصحافية والإعلامية متعددة الوسائط من أجل توفير الدروس، وعلى الخصوص في طنجة.
