مع ترقب مصر لفترة «ذروة الانتشار» لفيروس «كورونا المستجد» التي يُخشى حدوثها خلال أسبوع، وفق التقديرات الطبية الرسمية، تصاعدت أزمة تطبيق «الحجر الصحي» على المواطنين العائدين من الخارج والذين تواصل السلطات إجلاءهم، ودخل البرلمان على خط القضية عبر بيان عاجل، أمس، يتهم مسؤولي الحكومة بـ«الإهمال الجسيم» لسماحهم بدخول 300 مواطن من الكويت دون فرض العزل الطبي عليهم.
ورغم تعليق مصر لحركة الطيران في 19 مارس (آذار) الماضي، فإنها تسير رحلات استثنائية لنقل رعاياها في دول مختلفة، وتستعد كذلك لإجلاء ألف من مواطنيها في الولايات المتحدة الأميركية. ورفض مصريون عائدون من الكويت، أول من أمس، الخضوع للحجر الطبي (28 يوماً)، واكتفوا بتوقيع إقرار يلزمهم بالعزل المنزلي.
ويخشى مواطنون ونواب وأطباء، من حمل العائدين للفيروس ونقله بشكل أوسع، وتأمل السلطات باستقرار معدلات التفشي عند حدودها الراهنة التي سجلت حتى مساء أول من أمس، 710 حالات منهم 157 حالة تعافي، و46 وفاة.
وتقدم النائب البرلماني عبد الحميد كمال، أمس، ببيان وطلب إحاطة عاجل، إلى رئيس الحكومة ووزراء الصحة والداخلية والنقل، بشأن العائدين من الكويت، داعياً إلى «تحقيق علني عادل لمحاسبة كل المقصرين والمسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم (السماح لهم بعدم الخضوع للعزل)».
ودفعت تداعيات الأزمة المتحدث باسم الحكومة المستشار نادر سعد إلى التأكيد، مساء أول من أمس، على أن «الفحوصات المبدئية للعائدين أثبتت سلامتهم، غير أنهم رفضوا الخضوع للحجر»، وشدد على أنه «لن يتم السماح لأي شخص يرغب في العودة باستقلال الطائرة، قبل التوقيع على إقرار ملزم قانوناً بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذي تقرره وزارة الصحة وعلى نفقة العائدين مع تدخل الحكومة لتخفيض التكلفة».
وفي سياق الإجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة كورونا، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس، من خلال الفيديوكونفرنس، وأفاد بيان رسمي، بأن مدبولي راجع خلال الاجتماع «موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة»، مشيراً إلى أن هناك خطة (إذا استلزم الأمر) في مرحلة ما للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية في استقبال المرضى، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء الاقتصادية، أعلن مدبولي «صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة حتى يتم سداد مستحقات العمال».
بدوره التقى وزير الطيران، محمد منار عنبة، مساء أول من أمس، مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لـ«بحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة (فيروس كورونا) وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر».
بدورها، دفعت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لإحكام سيطرتها على المساجد لتنفيذ «قرارات غلق المساجد في ربوع البلاد غلقاً تاماً مؤقتاً في ظل الظرف الراهن». كما قررت الوزارة «صرف مكافأة لكل مفتش يضبط مخالفة تتعلق بعدم إغلاق المساجد»، وذلك عقب إحالة مسؤول بمديرية أوقاف شمال سيناء للتقاعد، لمخالفته تعليمات «الأوقاف» بالسماح بالصلاة في أحد المساجد.
ومددت «الأوقاف» مؤخراً قرارها السابق بـ«تعليق إقامة الجمع والجماعات، وإغلاق جميع المساجد والزوايا والمصليات». وقال مصدر في «الأوقاف» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة سوف تُنهي خدمة كُل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، والوزارة جادة في هذا الأمر».
وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، أن «من يخالف تعليمات الوزارة، أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت، يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب، بتعريض أمن المجتمع الصحي للخطر، ولا مكان له في (الأوقاف) صغر شأنه أو كبر، ولا مجال له في الخطاب الديني… كما يجب محاسبته قانونياً على تعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر».
وتدفع «الأوقاف» ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لإحكام سيطرتها على المساجد، وعدم استغلالها في ظل أزمة فيروس «كورونا». وقال المصدر في «الأوقاف»، إن «منح (الضبطية القضائية) لمفتشي (الأوقاف) أمر مهم، لتمكينهم من مراقبة إغلاق المساجد خلال هذه الفترة المهمة، التي تضع فيها الدولة المصرية إجراءات احترازية شديدة لمواجهة انتشار الفيروس».
ووفق مراقبين فإن «(الضبطية القضائية) الممنوحة لعدد من الموظفين الرسميين في الدولة المصرية، في مجالات معينة تتلخص، طبقاً للمادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية، في ضبط المخالفات بأنفسهم، ومن ثم ينتهي دورهم بإحالة هذه المخالفات والمحاضر التي حرروها إلى جهات عملهم، والتي بدورها، تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها».
