تحل غداً ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة العاصمة الليبية طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب استنزاف قوية بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة. قتال مميت تسبب في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، وتدمير البنيات التحتية الأساسية. واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة «كوفيد- 19»، ما يجعل معاناة الليبيين أضعافاً مضاعفة.
يلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: «نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة».
في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له، ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة لذلك إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي يقطنها حوالي مليوني نسمة.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف خارجية وروسيا المشير حفتر من جهة، بينما دعمت تركيا حكومة «الوفاق الوطني» من جهة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر برلين الذي عقد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن تلك الوعود لم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها، إذ سرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.
وحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا، بينما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار، ومساعدات مالية، من أطراف خارجية. ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة «الوفاق» التي اتهمها بتلقي الدعم من جماعات إسلامية و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى خارج ليبيا.
وفي هذا السياق يجمع محللون على أن حل الأزمة الليبية «يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة» في ليبيا.
يقول ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الدول الغربية ليست جاهزة. وما دام الأمر كذلك فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عملياً».
في السياق ذاته، يقول الحرشاوي إن «عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس»، على الرغم من الدعم الخارجي ومئات المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية «لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية».
وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة «الوفاق» لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد «منع حفتر من الاستحواذ على السلطة»، بحسب تعبير لاتشر الذي يؤكد أنها «معركة وجود» بالنسبة لهذه الجماعات؛ لأنها تخشى من أن تُرتكب «جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي».
ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً، ما حرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل ذلك، أعلنت حكومة «الوفاق» في الأيام الأخيرة عن هجوم مضاد، أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس «كورونا» المستجد، وهدنة كان قد اتفق عليها الطرفان.
وفي هذا الصدد يرى الحرشاوي أن مكافحة الجائحة «فاقمت التصعيد» عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.
على المستوى الصحي، أعلنت حكومة «الوفاق» حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، بينما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً «لا يطاق»، وقد يتفاقم في حال تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة لمواجهته.
تقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة إلى مدرسة في طرابلس، والتي تعاني من مرض السكري: «حالنا لا يعلم به إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة… أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون، عدا عن شح المياه».
كما يعاني الأمرَّين عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذا الخصوص يقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013: «لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام».
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين» في ليبيا.
