تستأنف النيابة في الجزائر، اليوم، استجواب 10 أشخاص، يوجد بينهم خمسة صحافيين، حول قضية فساد كبيرة، تتعلق بـ«ابتزاز» برلمانيين ورجال أعمال بغرض الحصول على أموال كبيرة، في مقابل عدم نشر «فضائح» تخصهم.
وكان قاضي التحقيق قد وضع أربعة منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتهم «تكوين جمعية أشرار»، و«التهديد بالتشهير مع الابتزاز»، و«طلب مقابل غير مستحق».
وقال مسؤول قضائي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير العدل بلقاسم زغماتي «طلب من قضاة النيابة التعامل بالصرامة، التي يقتضيها قانون مكافحة الفساد»، الصادر عام 2006. والذي يعرف انتقادات شديدة من طرف وسائل الإعلام، وبعض التنظيمات المهتمة بمحاربة الرشوة، بحجة أنه لم يردع آفة الفساد، بل زاد حجمه في السنوات الأخيرة. وأكد المسؤول القضائي أن «هذه القضية تعكس إرادة السلطة الجديدة تطهير قطاع الإعلام من الفساد السياسي والمالي، الذي عشش في كثير من وسائل الإعلام في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». مشيرا إلى أن «رجال السلطة السابقين وزعوا ريع الإشهار العمومي على مؤسسات إعلامية خاصة، بعيدا عن المقاييس التجارية، التي تضبطها القوانين، وقد تورط في هذه الممارسات مسؤولون كبار سابقون، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال»، الذي أدانه القضاء بـ12 سنة سجنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة»، و«الفساد في نشاط تركيب السيارات».
ويوجد على رأس المتهمين العشرة، مالك الفضائية الخاصة «بور. تي. في» رضا محيقني، وزوجته المديرة التنفيذية للقناة، وثلاثة صحافيين عاملون بها. أما الخمسة الآخرون فيوجد من بينهم محامية، وهي زوجة أحد الصحافيين المعتقلين، فيما يشتغل البقية في مهن حرَة.
وبحسب المسؤول القضائي، فقد «تم تفكيك شبكة الابتزاز بفضل رجل الأعمال الكبير، المستثمر في مجال العقار، محمد صحراوي، الذي أبلغ جهاز الدرك بأنه يتعرض منذ أشهر لابتزاز مدير القناة وصحافييها لدفعه إلى تسليمهم مبلغا كبيرا بالدينار الجزائري، وبالعملة الأوروبية الموحدة، تحت تهديد نشر تفاصيل عن حياته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي».
وتوصلت تحقيقات الدرك، حسب المسؤول القضائي، إلى أن أعمال الابتزاز هذه طالت رجال أعمال آخرين وبرلمانيين، أكد بعضهم أن الصحافيين الموقوفين هددوهم بـ«فضح علاقاتهم الخاصة لدى عائلاتهم، بواسطة صور التقطت لهم أثناء سفريات بالخارج». وقد تم القبض على ثلاثة منهم داخل منزل رجل أعمال، حيث كانوا بصدد تسلم مبلغ مالي.
وقالت فصيلة الأبحاث القضائية، التابعة للدرك في بيان حول القضية، إن المبالغ المالية التي طلبها أعضاء الشبكة من الضحايا، وصلت 34 مليار سنتيم بالعملة المحلية، و130 ألف يورو.
وأفاد مصدر من الدرك بأن التحقيق في القضية يطال أشخاصا يقيمون في فرنسا وإسبانيا، منهم صحافي كان محل متابعة قضائية، ومنع من مغادرة البلاد، لكنه تمكن من الخروج عبر الحدود قبل عام ونصف، وذلك بفضل تدخل جهة نافذة في السلطة.
يشار إلى وجود صحافي من فضائية خاصة أخرى بالسجن الاحتياطي منذ ستة أشهر، بعد أن اتهمه وزير الخارجية سابقا عبد القادر مساهل بالابتزاز مع شخص، انتحل صفة ضابط عسكري، تم سجنه أيضا.
وتسبب اتهام الصحافيين الخمسة بالفساد في حرج كبير لزملائهم وللتنظيمات، التي تسعى لإطلاق سراح صحافيين، سجنهم القضاء في إطار نشاطهم المهني، وهم اثنان بالأساس: خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود» ومراسل القناة الفرنسية «تي. في. 5»، المتهم بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص»، وسفيان مراكشي مراسل فضائية «الميادين» اللبنانية، المسجون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة استعمال عتاد مستورد خاص بالبث التلفزيوني المباشر، من دون إخضاعه لإجراءات الجمارك.
