كشفت السلطات الصحية الأردنية عن رصد بؤر جديدة لمصابين بمرض فيروس كورونا المستجد، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية في العاصمة عمان، كما كشفت فرق التقصي الوبائي أن المصابين خالطوا أعداداً كبيرة في الأسواق قبل اكتشاف إصابتهم ودخولهم العزل الصحي، في الوقت الذي أعلنت فيه نيتها أخذ عينات عشوائية من مواطنين.
ومن بين مناطق الكثافة السكانية التي كشف عنها مدير خلية الأزمة في مركز الأزمات العميد مازن الفراية، مناطق في لواء ماركا شرق العاصمة، في وقت أعلن فيه مسؤول خلية كورونا في وزارة الصحة الدكتور نذير عبيدات أن بؤرة جديدة في ضاحية الرشيد شمال العاصمة تم اكتشافها، فيما تحدثت مصادر عن اكتشاف أعداد من المصابين في منطقة النصر إلى الشرق من العاصمة أيضاً.
وعلى نطاق واسع، انتشرت فيديوهات نقلها شهود عيان حول دخول فرق التقصي الوبائي إلى المنازل، للكشف عن الحالات والتأكد من حدود انتشار العدوى بين السكان.
وجاءت الأنباء عن اكتشاف بؤر جديدة للمرض في البلاد، بعد يوم واحد من اكتشاف بؤر في شمال المملكة في منطقتي الرمثا الحدودية، ومنطقة عجلون، في حين لا تزال محافظة إربد تخضع للعزل الكامل ولسيطرة القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، ما أعاد إحياء المطالبات الشعبية بالتشدد في إجراءات الحظر، والتزام المواطنين بإرشادات الوقاية من المرض في الأماكن العامة.
وارتفع عدد الإصابات إلى 345 حالة، بعد ارتفاعها الأحد الماضي بواقع 22 حالة حتى الليل، فيما أعلن وزير الصحة سعد جابر، التوسع في أخذ عينات عشوائية لسكان الجنوب، للتأكد من مدى انتشار الفيروس، كإجراء احترازي.
وعادت أزمة تصاريح المرور من نقاط التفتيش إلى الواجهة، بعد حديث واسع عن تجاوزات في منحها، واتهام مسؤولين في منحها لغير المستحقين، فيما دخل احتجاز نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة الذي كان في طريقه من منزله باتجاه النقابة على خط الأزمة.
وفي الوقت الذي دخلت فيه وساطات سياسية لفك احتجازه، أصدر النواصرة بياناً قال فيه: «لم أكن في نزهة، ولم أذهب للتسوق ولم أذهب لأشتري طعاماً لجرو كلب ولا لهرّتي، إنما ذهبت إلى البنك الإسلامي (الرئيسي) بتنسيق مع مجلس النقابة من أجل توقيع شيكات لعدد من موظفي النقابة لم يتسلموا رواتبهم». وأضاف بعد إعلانه الوصول إلى منزله في وقت مبكر من فجر الاثنين، أنه كان في طريقه لطرح مبادرة بالتعاون مع أحد البنوك لتخصيص مليون دينار للمعلمين في القطاع الخاص الذين لم يتسلموا رواتبهم من مدارسهم.
وعلى خلاف ما أعلنته الحكومة الأردنية في أنها ستقوم بتكرار قرار الحظر الشامل في البلاد، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل بعض القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد الملك الأردني ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية.
