مددت الحكومة المصرية، أمس، تدابيرها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها الحظر المؤقت على التنقل، والذي كانت فرضته يوم 25 مارس (آذار) الماضي، وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استمرار الإجراءات نفسها حتى 23 من أبريل (نيسان) الحالي.
غير أن الإجراءات التي من بينها وقف حركة الطيران من وإلى البلاد، تضمنت تقليصاً محدوداً لمدة ساعة بفترة حظر التنقل والتي أصحبت راهناً تبدأ من الثامنة مساءً بدلاً من السابعة مساءً، وذلك «لتخفيف التكدس والزحام في ساعة ما قبل فرض الحظر»، بحسب رئيس الحكومة المصرية.
من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، واستمرار إغلاق جميع المقاهي وما يماثلها من المحال والمنشآت، وإغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور وما يماثلها على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، فضلاً عن إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ».
وأعلنت مصر، مساء أول من أمس، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون مجمل الإصابات 1450 حالة، من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.
ورغم أن مدبولي، قال، أمس، إن «مصر ما زالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على (كورونا)، فإنه شدد على أن «التزام المواطنين بتطبيق قرارات الحكومة هو المعيار المهم لمواجهة العدوى وأن الاستخفاف والاستهانة بالأرقام سيجعلنا نكرر الكوارث التي تواجهها دول كثيرة».
كما أفاد رئيس الحكومة، أن معدل الإصابات اليومي الراهن كان ضمن توقعات الحكومة، ونوه كذلك بأنه «من المتوقع زيادة الحالات، لكن الخوف من وصول العدد لـ300 إصابة يومياً».
وفيما يعد استعداداً مبكراً، وسّعت الحكومة المصرية نطاق أماكن العزل الطبي للمصابين بـ«كورونا»، ممن لا يعانون من أعراض تحتاج للرعاية الصحية، وبدأت وزارة «الشباب والرياضة» تجهيز مدن ونُـزل الشباب التابعة لها بالمحافظات كافة لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.
وكذلك فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت تجهيز المدن الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لحجز الحالات المستقرة المصابة بـ«كوفيد – 19». وفي وقت سابق قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن «85 في المائة من الحالات المصابة بـ(كورونا) المستجد تقريباً، وخصوصاً من لا يعانون أمراضاً مزمنة، ودون الخمسين عاماً لا يحتاجون للعزل بالمستشفيات».
وفي سياق تلافي الآثار الاجتماعية للمضارين بالحظر المؤقت من العمالة غير المنظمة، أعلن رئيس الوزراء المصري «اقتطاع 20 في المائة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة 3 أشهر، لدعم المتضررين».
وتنتهي اليوم المهلة التي حددتها الحكومة لتسجيل العمالة غير المنظمة بهدف دعمها بمنحة 500 جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري)، والتي قالت وزارة القوى العاملة إن 1.5 مليون شخص سجلوا بياناتهم للحصول عليها.
وللمرة الثالثة ترأس مدبولي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، اجتماع مجلس الوزراء؛ أمس، والذي ناقش «البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس (كورونا) المستجد، التي لا تظهر عليها أي أعراض، إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها».
كما أجل مجلس الوزراء «سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات».
