أعادت وفاة مراد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في أحد مستشفيات العاصمة التونسية، دعوات قديمة للمصالحة الشاملة مع رموز النظام السابق، وتجاوز مآسي الماضي، وهي الدعوات التي تم إطلاقها أكثر من مرة في بعض المناسبات؛ لكنها سرعان ما كانت تختفي تحت رفض وضغط من تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال فترة حكم بن علي التي امتدت 23 سنة متواصلة.
وقال سفيان مزغيش، المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل، إن الطرابلسي الذي أودع السجن منذ يونيو (حزيران) 2012، توفي نتيجة سكتة قلبية حادة، مبرزاً أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث قضائي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، رغم تأكيده أن صهر بن علي توفي بعد تدهور حالته الصحية، وأنه حظي خلال إقامته في السجن بمتابعة طبية منتظمة ودقيقة؛ خصوصاً أنه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة قبل دخوله إلى السجن، علاوة على خضوعه لعملية جراحية سنة 2007.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للطرابلسي تهماً كثيرة مرتبطة بالفساد، على غرار بقية عائلة بن علي وأصهاره. وقضت محكمة تونس العاصمة سنة 2012 بسجنه لمدة عشرين عاماً من أجل تهم الإكراه بالعنف للتوقيع على إيصالات مالية، والتوسط بالقوة والعنف، وإرغام شخص تحت التهديد على توقيع اعتراف بدين غير مستحق.
وفي أحدث محاولة لتجاوز عراقيل المصالحة مع الماضي، وجه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، خلال شهر مارس (آذار) الماضي دعوة «لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وتحقيق وحدة التونسيين»، إلى ممثلي «الحزب الدستوري»، وممثلي التيار اليساري الذي عرقل مشاركة التيار الإسلامي في الحكم بعد الثورة، ورفض تقاسم السلطة معه. غير أن تلك الدعوة لم تجد لها قبولاً عند تلك الأطراف السياسية. وبعد ذلك استقبل الغنوشي محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، قبل أن يدعو بقية الأطراف السياسية إلى بلورة مبادرة مصالحة شاملة بين التونسيين، وعرضها على نواب البرلمان.
في السياق ذاته، قاد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي محاولة للمصالحة الوطنية الشاملة سنة 2017، انتهت بمصالحة مع الإدارة المتورطة في عمليات فساد؛ لكن بقي الملف السياسي معلقاً، على الرغم من محاولات هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية) إرساء دعائم وأسس مصالحة، مبنية على الاعتراف بالانتهاكات، والاعتذار لمن تعرضوا لشتى أنواع التعسف، ومن ثمة الانتقال إلى مرحلة المحاسبة والمصالحة.
أما على مستوى تعامل الحكومات المتتالية بعد ثورة 2011 مع هذا الملف الذي يتداخل فيه الجانب القضائي بالسياسي، فقد واصلت تفويتها للأملاك المصادرة من عائلة بن علي وأصهاره. وفي هذا السياق أكد غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة، في بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، أن لجنة الأملاك المصادرة (لجنة حكومية) قررت تفويت 15 عقاراً مختلفاً من الأملاك التي تمت مصادرتها من رموز نظام زين العابدين بن علي السابق وعائلته، والتي تتوزع بين شقق وأراضٍ وقصور وشركات كبرى ومؤسسات إعلامية، وفي مقدمتها مؤسستا «شمس إف إم» (إذاعة مصادرة)، و«دار الصباح» (مؤسسة إعلامية تصدر صحيفتين)، وقال إن جميع الأملاك المصادرة سيتم تفويتها لضمان توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
