أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس (الجمعة)، أنه أرسل مقترحاً بثلاثة اتفاقات إلى الأطراف اليمنية، في سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة اليمنية، منتهزاً الظرف العالمي والمخاطر التي أفرزها فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي، على «تويتر»، أن غريفيث أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وحول عدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي كورونا المستجد، وحول استئناف العملية السياسية.
وجاءت مقترحات المبعوث الأممي في وقت تواصلت فيه ردود الأفعال العربية والدولية المؤيدة لقرار تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في الأراضي اليمنية من جانب واحد لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، حيث دعت واشنطن الجماعة الحوثية إلى مقابلة الخطوة بالمثل، كما أعلنت سلطنة عمان ترحيبها بهذه الخطوة.
وقال غريفيث إن المقترحات التي أرسلها «متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام»، بحسب قوله.
وحض المبعوث الأممي الأطراف اليمنية، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، على «قبول الاتفاقات المقترحة من دون تأخير، والبدء في العمل معاً، من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل». وفي حين يبدي غريفيث تفاؤله المستمر بخصوص إحراز تقدم نحو إحلال السلام في اليمن، قال إن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية»، وإن «وقف القتال بشكل عاجل أصبح أمراً مصيرياً شديد الأهمية، بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».
وأضاف أنه يشكر جميع اليمنيين، ممن طالبوا بالسلام علناً في الأسابيع الأخيرة، متمنياً أن تستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاجها اليمن في تلك المرحلة الحرجة، بحسب تعبيره.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد كشف، في بيان سابق (الخميس)، عن أنه عقب نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن، وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل آخر شهر مارس (آذار) لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن.
وأوضح أن المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف، ومجموعات يمنية متنوعة، وتضمنت مقترحاً لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعاً للمساءلة، ومجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، والالتزام باستئناف العملية السياسية، مشيراً إلى أنه «تلقى ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين على تلك المقترحات».
وقال إنه «يأمل بأن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسمياً».
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الحوثيون أي موافقة رسمية على وقف إطلاق النار، رداً على قرار التحالف والحكومة الشرعية، عد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي هذه المبادرة من قبل التحالف «لا تعدو أن تكون إحدى المناورات السياسية».
وفي سياق المواقف الدولية بشأن قرار التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد، كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت (الجمعة) ترحيبها به، وأثنت على العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، لدعمهما للقرار الذي عدته «استجابة بناءة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة (كوفيد-19)».
وقال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايكل بومبيو، إنه يحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف، مؤكداً أن واشنطن ترحب بدعوة مارتن غريفيث إلى إجراء محادثات عاجلة بين أطراف النزاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطنة عُمان ترحيبها بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة، بالعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية، بحسب ما جاء في تغريدتين للخارجية العمانية.
وأعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وأكدت دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن.
يشار إلى أن قرار التحالف بوقف إطلاق النار لقي تأييداً دولياً وعربياً واسعاً، لجهة حرصه على إفساح المجال أمام المبعوث الأممي، وتعزيز جهوده من أجل التوصل إلى حلول سلام مستدامة في اليمن، حيث قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي بدأ تنفيذه ظهر أمس، وأضاف: «هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاج إليه اليمنيون… أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف الأعمال القتالية كافة فوراً، والمشاركة بشكل بناء في هذه المقترحات».
ورحب مجلس الوزراء الكويتي بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت أول من أمس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة. وأوضح أن القرار يعكس إدراكاً عالياً للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة. كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة، لتشكل أساساً لاستئناف المفاوضات، وصولاً إلى الحل السياسي الشامل الدائم في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية السودانية بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخاصة بوقف إطلاق النار في أرجاء الجمهورية اليمنية كافة لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة، والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشى فيروس كورونا في اليمن.
ودعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الميليشيات الحوثية إلى الاستجابة لهذه الدعوة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق إيقاف فعلى لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا، ومنع انتشارها في اليمن، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل مستدام.
وناشدت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي الوقوف مع الشعب اليمنى من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمنى الشقيق.
