أعلنت مصر التوسع في مستشفيات العزل بربوع البلاد، عبر تخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد». فيما أكدت وزارة التنمية المحلية «توفير كمامات واقية مجاناً للعاملين في منظومة النظافة بالشوارع على مستوى المحافظات».
يأتي هذا في وقت أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أنه «لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس (كورونا) بالصيدليات»، داعياً المصريين أمس إلى «الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج الفيروس». كما قال المركز إنه «لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وإن جميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أي مستلزمات».
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، «التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الاختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم أعراض، وذلك لأن معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي».
وتناولت وزيرة الصحة «خطة التوسع في أعداد أسرة الرعاية الفائقة بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلي لأسرة رعاية»، لافتة إلى أن «نسبة قليلة من الحالات المصابة بالفيروس احتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي». وشرحت الوزيرة نتائج تجربة تقديم الدعم النفسي من جراء أزمة «كورونا» سواء للعاملين في القطاع الطبي، أو الدعم المجتمعي للمواطنين، من خلال 150 مختصاً في الصحة النفسية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريراً و297 سرير رعاية مركزة، وإن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية بجميع المحافظات تتمثل في 26 مدينة جامعية»، مضيفاً: «تم اختيار عدد من المدن الجامعية كمستشفيات عزل، كمرحلة أولى بعدد 33 مبنى بواقع 5828 غرفة، أما المرحلة الثانية فتضم 16 مبنى بعدد 2799 غرفة، فيما تضم الثالثة 8 مبان بواقع 1961 غرفة».
في حين وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، أمس «بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظات، والعاملين بمنظومة النظافة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى، والتي تتطلب وجود العاملين في الشارع على مدار اليوم، الكمامات الواقية، فضلاً عن الحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم، وعدم انتشار الإصابة بينهم». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أول من أمس، جميع الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء (الكمامات)، في ضوء ما بدا للرئيس، من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، لحماية العاملين بأحد مواقع المشروعات الإنشائية».
في غضون ذلك، أعلنت مصر، مساء أول من أمس، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليكون مجمل الإصابات 1699 حالة، من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.
فيما حسمت دار الإفتاء المصرية حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول واقعة رفض أهالي قرية «بولس» بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، دفن متوفى بفيروس «كورونا» خوفاً على حياتهم. وأكدت الإفتاء أمس، أن «منع دفن متوفى (كورونا) تعد على حق الله والعباد، وغير جائز شرعاً»، مضيفة أن «وزارة الصحة حددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع الجثمان المتوفى بالفيروس، وطريقة دفنه، منعاً لحدوث أي عدوى».
