اتفق شركاء الحكم في السودان على اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لمخططات فلول النظام المعزول التي تقف وراء التفلتات الأمنية في البلاد، ووجهوا الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضد قادة ورموز النظام المعزول. وتوصل مجلسا السيادة والوزراء، و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بعد اجتماعات استمرت أسبوعين إلى «مصفوفة» إلى اتفاق حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق مواقيت وجداول زمنية محددة. وقالت مؤسسات السلطة الانتقالية، المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان مشترك أمس، إن الاجتماعات ناقشت ما تحقق خلال الفترة الماضیة وما لم ینجز من مهام الثورة.
وقال عضو لجنة تفكيك واجتثاث آثار النظام المعزول، أحمد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، إن شركاء الوثيقة الدستورية اتفقوا على ضرورة إقرار تشريعات قانونية جديدة، تضاف إلى القوانين الحالية لتصفية النظام المعزول في الدولة. وأكد أن كل مؤسسات السلطة الانتقالية العسكرية والمدنية تساهم في عملية تفكيك نظام الإنقاذ، حيث تم الاتفاق على تشكيل قوات مشتركة من الأجهزة النظامية لتنفيذ قرارات لجنة تفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد للنظام البائد. وكشف ربيع عن بلاغات بالفساد المالي أمام اللجنة القانونية بحق عدد من الوزراء وفلول حزب المؤتمر المنحل المشاركين في الحكومات السابقة، مشيراً إلى قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة تتعلق باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج والداخل.
وقال الربيع إن المصفوفة حددت 18 من الشهر الحالي لتكليف ولاة مدنيين في كل ولايات البلاد، وتشكيل المجلس التشريعي في 9 من مايو (أيار) المقبل، السقف الزمني المحدد للتوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الفصائل المسلحة في الجبهة الثورية. وأكد ربيع أن مسألة اجتثاث النظام المعزول تحتاج إلى جهود كبيرة، وأن اللجنة تعمل بتجرد من أجل تحقيق الهدف باعتباره من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني.
ويعد أحمد ربيع من أبرز قيادات «تجمع المهنيين السودانيين»، أحد الفصائل التي قادت الحراك الشعبي حتى إسقاط حكم الرئيس البشير في 11 من أبريل (نيسان) من العام الماضي. ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري المنحل في 17 من أغسطس (آب) الماضي على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتمتد إلى 39 شهراً. ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مناصفة بين العسكريين والمدنيين، ومجلس وزراء من المدنيين، بالإضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه كل قوى الثورة. وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزیز الثقة بین مكونات السلطة الانتقالیة والعمل الجماعي لاستكمال مهام الثورة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تناولت الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وخرجت بتوافق على مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، ووضعت مواقیت زمنية لتنفیذ المهام العاجلة. وخلصت المصفوفة إلى أن قضايا مهمة في الفترة الانتقالية، وهي الشراكة بين المدنيين والعسكريين وعملية السلام، والأزمة الاقتصادیة، وتفكیك التمكین، وإصلاح الأجهزة العسكریة والأمنیة، والعدالة، والعلاقات الخارجیة. وشدد الاتفاق على الإسراع باستكمال بناء هیاكل السلطة الانتقالیة وتكوین لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل آلیات مشتركة لمتابعة تنفیذ المصفوفة ومراقبتها وتقییمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة المتعثرة من مهام المرحلة الانتقالیة. ونصت المصفوفة على تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة لمجابهة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحديد مهامها وصلاحياتها بصورة تنظم علاقتها مع الجهاز التنفيذي ينتهي أجلها بعقد المؤتمر الاقتصادي. وتضمن الاتفاق الثلاثي صياغة استراتيجية أمن قومي بمشاركة فاعلة من كل الأطراف، إضافة إلى إنفاذ صلاحيات عاجلة في جهاز المخابرات العامة والشرطة. كما توافق الشركاء على وضع استراتيجية للعلاقات الخارجية بواسطة وزارة الخارجية، تتوافق أطراف السلطة الانتقالية على وضع مصالح البلاد العليا وسيادتها بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك، شيع السودانيون أمس فاروق أبو عيسى، إلى مثواه الأخير، أحد أقطاب المعارضة السودانية ضد حكم الجبهة الإسلامية طوال الثلاثين عاما الماضية وحتى سقوطه. وشغل أبو عيسى عدة مناصب وزارية في حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري، وعمل أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب لسنوات طويلة، كما كان من أبرز قادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في السودان. ويعد أبو عيسى من أشرس المعارضين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، واعتقل لفترات طويلة، ويحسب على التيارات المتشددة التي كانت ترفض أي تقارب أو حوار بين المعارضة والنظام السابق.
