بعد أن بدا أن المفاوضات بين معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، وتكتل «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، وصلت إلى باب مغلق، حدث تطور درامي قبيل منتصف الليلة قبل الماضية، فالتقيا لست ساعات، ثم عادا للاجتماع، أمس الثلاثاء، لسبع ساعات أخرى. وتحدثا عن تقدم كبير في المحادثات لتشكيل حكومة وحدة.
وخرج اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» باتهامات لنتنياهو بخيانة حلفائه وتفكيك معسكر اليمين والرضوخ لغانتس، وتجميد قرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومنطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت.
وكانت هذه الدراما قد بدأت مساء الاثنين، عندما التقى نتنياهو وغانتس في مقر رئاسة الحكومة لست ساعات متواصلة، واتفقا على أن فرص الاتفاق بينهما على تشكيل حكومة أكبر بكثير من احتمالات الفشل. فتوجها إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، قبل دقيقة واحدة من انقضاء فترة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة؛ أي في منتصف الليل، وتقدما أمامه بطلب مشترك أن يمنح غانتس مهلة إضافية لتشكيل الحكومة. فوافق ريفلين وقرر تمديد مهلة التفويض. لكنه رفض منحه كل المدة التي يتيحها القانون (14 يوماً) وحددها بـ48 ساعة فقط، أي حتى منتصف ليلة الأربعاء – الخميس.
وامتنع نتنياهو، أمس، عن حضور جلسة الحكومة، واجتمع مجدداً مع غانتس حتى ساعات بعد الظهر، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق ائتلافي. وقد أصدرا بياناً يؤكدان فيه أن جهودهما لتشكيل «حكومة طوارئ قومية» تقدمت كثيراً إلى الأمام، لكن هناك أموراً لم تغلق بعد، وبناء عليه ستجتمع طواقم التفاوض من جديد بعد العيد؛ أي مساء اليوم الأربعاء.
ورغم الأجواء الإيجابية، فإن الطرفين قد حرصا على الحديث بحذر، فقال مصدر في الليكود، إنه «حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، والمفاوضات مستمرة»، بينما قال مصدر في «كحول لفان» إنه «رغم الاجتماع الطويل، فإنه ليس بالإمكان، بعد، القول بشكل مؤكد إننا ذاهبون نحو اتفاق».
وحسب مصادر متقاطعة، فقد تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب «كحول لفان»، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيراً للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود. ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست. وأنهما اتفقا على طرح قضية الضم وفرض السيادة في الصيف المقبل.
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، بقيادة وزير الأمن نفتالي بنيت، انسحابه من كتلة اليمين التي دعمت نتنياهو طوال الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة، وقالت مصادر فيه، إن «نتنياهو باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعاً جداً أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من (بلفور)؛ (المقر الرسمي لرؤساء الحكومة في شارع بلفور بالقدس الغربية). وعندما يلقي (كحول لفان) به من بلفور، فإننا لن نكون هناك لنجدته». وأكدت المصادر، أن نتنياهو تخلى عن وعوده بضم الأراضي للسيادة الإسرائيلية وتخلى عن ضمان سيطرته على جهاز القضاء.
وردّ حزب الليكود على «يمينا» ببيان قال فيه إنه «لا أساس من الصحة لأقوال حزب (يمينا)، وإن هذه مجرد محاولة منه لإحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب قادة (يمينا). ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائماً، وفي مقدمتها فرض السيادة».
من جهة ثانية، هاجم رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، كلاً من نتنياهو وغانتس، وقال: «لم نسمع عن إجراء نقاش حقيقي ومعمق حول تغييرات دراماتيكية من أجل شفاء جهاز الصحة، ومواجهة البطالة، ومساعدة المستقلين والقطاع التجاري». وأضاف موجهاً كلامه إلى قادة الحزبين: «بدلاً من العروض الاستعراضية، والاتهامات والمواعظ المتبادلة، أعطونا قدوة شخصية لا تثير السخرية. شكّلوا حكومة مع أقل عدد ممكن من الوزراء، وقلصوا رواتب المسؤولين وبضمنها راتب رئيس الحكومة، والوزراء، وأعضاء الكنيست، وكبار الموظفين، وأخرجوا البند الذي يتحدث عن بناء منزل رسمي للقائم بأعمال رئيس الحكومة، من الاتفاق بينكما».
