أكدت الحكومة اليمنية عدم التزام الميليشيات الحوثية بالهدنة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية ووافقت عليها الأسبوع الماضي، داعية الأحزاب السياسية إلى الكف عن «المناكفات» و«الدعاية المغرضة» والتركيز على توحيد الصف الجمهوري لإنهاء الانقلاب الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المطروحة على طاولة الحكومة من بينها التدابير الاحترازية في شأن «فيروس كورونا» ووضع العالقين اليمنيين في الخارج بسبب توقف الطيران.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع من وزير الدفاع محمد علي المقدشي على مستجدات الوضع الميداني، في ضوء استمرار الحوثيين بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من جانب واحد، واستغلالها لذلك في استمرار التحشيد والتصعيد العسكري، في تحد سافر للتحركات الأممية والدولية والدعوات الموجهة لتوحيد الجهود لمواجهة وباء «كورونا المستجد».
وفي حين جددت الحكومة حرصها على «إحلال السلام الدائم والعادل بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا»، أكدت في الوقت نفسها أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء استمرار الحوثيين في استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مأرب والضالع وغيرها بالصواريخ الباليستية والقذائف، وتصاعد مجازر الميليشيات وانتهاكاتها ضد المدنيين، وإفشالها لكل جهود السلام». وأشارت إلى أن ذلك «يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف رادع وحازم في هذا الجانب».
وأثنت الحكومة اليمنية – بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» على الجيش اليمني ورجال القبائل لجهة «التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات» واتهمت الجماعة الحوثية بأنها مصرة بشكل واضح «على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب ودعوات توحيد الجهود لمكافحة جائحة وباء كورونا».
وقالت إن «استمرار التغاضي الدولي عن التصرفات الحوثية الرعناء سيشجع الجماعة على المضي في عرقلة السلام وتطويل أمد الحرب».
وعلى وقع الاتهامات المتصاعدة مؤخرا للحكومة من قبل بعض الأجنحة الحزبية دعا مجلس الوزراء اليمني كل الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدراك حساسية المرحلة، والابتعاد عن المناكفات وتبادل الاتهامات التي تخدم ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
ولبيان الموقف الحكومي من هذه التطورات أوضح مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي «تعمل بانسجام مع كل القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للانقلاب باعتبار المعركة الحالية هي معركة كل أبناء الشعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية».
وشددت الحكومة اليمنية – بحسب المصادر الرسمية – على وقوف الجميع في الدولة والحكومة وفرقاء وشركاء الوطن من مكونات سياسية ومجتمعية، لمراجعة المواقف والمسؤوليات واستشعار الضمير الوطني تجاه الشعب.
وتعليقا على الاتهامات التي تطال الحكومة من قبل بعض الأجنحة الحزبية عبر مجلس الوزراء اليمني عن أسفه على انسياق البعض وراء ما وصفه بـ«الدعايات المغرضة التي تهدف إلى شق الصف الوطني وحرف المعركة عن هدفها الأساسي وهو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما في استكمال تحقيق إرادة أبناء الشعب في بناء اليمن الاتحادي الجديد».
وفي شأن التدابير الاحترازية من تفشي وباء كورونا وافقت الحكومة اليمنية على تمديد قرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر، باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية، وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء «كورونا».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن مجلس الوزراء اطلع من وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب، وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية. وأكدت الحكومة اليمنية أن «الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي أعراض بالمرض».
من جهته، قدم نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، في الاجتماع الحكومي، «إحاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك آليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في هذا الجانب».
وأثنى مجلس الوزراء اليمني على الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية والكوادر الطبية كافة، وحض المواطنين من أجل سلامتهم على الالتزام بالتعليمات الوقائية، واستشعار مسؤوليتهم ودورهم المهم في مواجهة الوباء بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، والتعاطي مع الجوانب التوعوية وتنفيذها.
وامتدحت الحكومة اليمنية المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في دعم الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج، وشددت على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق آليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية.
وطلبت الحكومة من اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا «رفع تقرير متكامل وعاجل عن إعداد العالقين وأماكن وجودهم، والآليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم وإخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، أو تقديم مساعدات لهم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين».
وفيما يخص خدمات الكهرباء والاستعداد لتحسين الخدمة في الصيف المقبل استمعت الحكومة إلى تقرير مقدم من وزير الكهرباء والطاقة، محمد العناني، تضمن التحديات والعوائق القائمة وآليات تجاوزها بالإضافة إلى القدرات التوليدية القائمة والمشاريع المتوقع دخولها لتعزيز هذه القدرات، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وافقت الحكومة اليمنية على المقترحات المقدمة من وزارة الكهرباء وشددت على الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية للاستمرار في مضاعفة جهودها الحالية والمستقبلية بما يضمن توفير خدمة الكهرباء بشكل متواصل ومستمر للمواطنين، خاصة خلال الصيف المقبل.
