أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «مصر ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، حتى نتجاوز محنة فيروس (كورونا) المستجد بسلام، ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن». وقال السيسي في رسالة للمصريين عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس: «نعبر معاً مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية للفيروس… وأحيي شعب مصر على صموده خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة، في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس»، مجدداً «ثقته في وعي المصريين، وقدرتهم على أن يقفوا يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات».
ووجه السيسي «بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى (كورونا)». ووفق بيان رئاسي، أمس، فإن «الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، لاستعراض موقف سوق النفط العالمية في ضوء تداعيات انتشار الفيروس». وبحسب البيان الرئاسي، فإن «الرئيس وجه بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية».
وأعلنت الحكومة المصرية، تشديد إجراءاتها الاحترازية يوم الاثنين المقبل، الذي يحتفل فيه المصريون بعيد الربيع، أو ما يطلق عليه يوم «شم النسيم»، حيث تقرر اتباع نفس إجراءات يومي الجمعة والسبت، والتي تشمل غلقاً كاملاً للمحال التجارية والمولات، ووقف وسائل النقل. وقال مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تقرر غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديدية وأتوبيسات النقل العام وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ. وأوضح مدبولي، أن شم النسيم مناسبة وطنية مرتبطة بالأعراف المصرية، غير أنه شدد على حرص الحكومة على «استمرار السيطرة على الفيروس».
إلى ذلك، اجتمعت الحكومة المصرية عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أمس. وأعرب مدبولي عن أمله في عبور هذه الأزمة التي تتمثل في مواجهة تداعيات الفيروس «في أقرب وقت»، وأن تستعيد كافة قطاعات الدولة نهضتها المأمولة، بما يؤهل للتغلب على أي آثار سلبية تكون قد تركتها هذه الأزمة؛ كي يحقق الاقتصاد الوطني النمو المتوقع.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة الفيروس. ويلزم القرار «منافذ البيع، بإعلان أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة، وحظر إخفائها». وتضمن القرار «معاقبة كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة».
من جهتها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى أن «معدل الإصابات بمصر يبلغ 25 شخصاً لكل مليون مواطن، ومعدل الوفيات يبلغ شخصين لكل مليون مواطن». وتناولت الوزيرة معدل التفاعل مع المنصات الإلكترونية التي تتلقى من خلالها وزارة الصحة الاستفسارات والبلاغات الخاصة بالفيروس، فضلاً عما يستقبله الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي اشتباه في الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى تلقي «نحو 226 ألف استفسار وحوالي 50 ألف بلاغ حتى الآن».
وبينما شددت وزارة الصحة في تعليماتها على «ضرورة التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبي المتخذ تجاه الحالة المشخص إصابتها بالفيروس»، أعلنت مصر، أمس، استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية و«كواشف» للفيروس بدعم من الصين، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة «كوفيد – 19». وأكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، أن «هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيسين الصيني والمصري»، مضيفاً، أن «الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للمساعدة في التصدي للفيروس»، منوهاً أن «هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين لمصر، وهناك دفعات أخرى سيتم إرسالها خلال الأيام القليلة القادمة».
هذا وقد أعلنت «الصحة» المصرية، مساء أول من أمس، «خروج 39 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فضلاً عن تسجيل 155 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس إلى 2505 حالات، من ضمنها 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة».
