هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، سياسيين «يستهدفون في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها»، قائلاً إنه «لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد»، وذلك في مستهل جلسة الحكومة التي أكد رئيسها حسان دياب الاستمرار في تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» «حتى نمنع انفلات الأمور»، متطرقاً إلى ملف الخطة الاقتصادية، حيث أكد أنه «لن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة»، مشيراً إلى أن الأموال تبخرت قبل أشهر من وصول هذه الحكومة إلى الحكم.
وقال عون في مستهل الجلسة: «إن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا إلى الوضع الحالي».
وقال عون: «لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم».
وأعلن الرئيس عون «أن الخطة الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة إلى الخارج ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على أن يترافق ذلك مع تحريك القضاء». وطلب من خارج جدول الأعمال تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من تسعة بنود. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.
وفيما تطرقت الجلسة إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار «كورونا»، أكد دياب خلال جلسة مجلس الوزراء «أن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار في تطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور». وقال: «المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 أبريل».
وفي دردشة مع الصحافيين، تحدث دياب عن مشروع خطة الإصلاح المالي، معلناً أنه لم يأت على ذكر «هيركات» في كل ما صدر عن الحكومة، وأضاف: «لن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة، وكلنا نعرف «البير وغطاه» فالأموال تبخرت من أشهر وقبل وصولنا إلى الحكم»، ولفت إلى أنّه لم تخرج كل الأموال إلى خارج البلد.
ولم ينفِ دياب خيار إعطاء سندات للمودعين، قائلاً: «هذا خيار من ضمن خيارات أخرى وربما يجد المودعون في هذا الأمر حلاً مفيداً لهم».
وردّاً على سؤال عن تحرير أموال المودعين، قال دياب: «أنا من كان يدفع باتجاه إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سحبه وزير المال، وأنا لا أهاجمه، علما بأنه كان حاضراً في كل التعديلات التي أدخلناها على المشروع».
وأوضح أنّه من ضمن خطة الإصلاح يمكننا أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالأموال من الخارج أكان من صندوق النقد الدولي أو أموال مؤتمر (سيدر) أو من دول صديقة أو من خلال حركة اقتصادية جديدة أو من مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص».
