من شدة الدهشة التي خلفها القصف الممنهج الذي تعرض له المستشفى الحكومي في الجوف، يقول مواطن من سكان المحافظة التي تقع شمال شرقي اليمن إن «الحوثيين قتلوه ثلاث مرات».
وعد مسؤولون في الحكومة استهداف المستشفى الحكومي والميداني في الجوف سلوكا حوثيا انتقاميا يرافق الجماعة الموالية لإيران أينما ذهبت في سياق نزعتها للانتقام من اليمنيين.
ويعد الاستهداف انتهاكا صريحا لكافة القوانين الدولية الإنسانية، تسببت الجماعة من خلال صنيعها الإرهابي في حرمان آلاف المواطنين اليمنيين الموجودين في الجوف من خدمات المستشفى الحكومي والميداني.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية استهدفت المستشفى الحكومي والميداني في محافظة الجوف بالقذائف والصواريخ في سياق سعيها التدميري لكل المؤسسات الحكومية.
يرى مستشار وزير الصحة اليمني الدكتور محمد السعدي في اتصال مع «الشرق الأوسط» في سياق تعليقه على استهداف المستشفى أن «الحوثيين لديهم سلوك عام عندما يدخلون أي منطقة بالقوة إذ يرتكبون أعمالا انتقامية، ويفجرون منازل القيادات التي قاومتهم، أو أي قيادات ذات رمزية سياسية أو دينية، وفي الوقت نفسه يستهدفون بعض المؤسسات الحكومية والمباني الجديدة، ويعتبرون ذلك نوعا من الانتقام».
ويجزم بأن سياسة الانتقام الحوثية وترويع الجماعة للسكان باتت سلوكا واضحا تقوم به الميليشيات في حق أي منطقة تقاومها وبالتالي فإن عناصر الجماعة يسارعون إلى انتزاع أي شي يعدونه هبة أو منجزا لأبناء المنطقة، مضيفا: «في القطاع الصحي، لم تعرف الجوف في تاريخها مستشفى باستثناء مراكز صحية تفتقر إلى الخدمات المتكاملة صحيا. والمستشفى الحالي في الجوف حديث ومنظم وبني ليعالج أبناء المحافظة والنازحين إليها خلال فترة وجود التحالف، بعد أن كان السكان يتجهون صوب مأرب للعلاج» وبينما تزعم الجماعة الحوثية أن مثل هذه المنشآت الحكومية التي تقوم بتفجيرها أو قصفها عبارة عن ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، ينفي السعيدي ذلك ويؤكد أن «الغرض الرئيسي من تفجيرها هو نوع من الانتقام من أهالي المنطقة».
ويشدد المستشار على أن «الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها ملتزمان بالقوانين الدولية ولا يمكن أن يحولوا المنشآت الحكومية المدنية إلى ثكنات ولا يحتاجون أصلا إلى ذلك. وهناك منظمات دولية تعمل بحرية في تلك المناطق ولو لاحظت مثل هذه الأمور لرفعت ذلك في تقاريرها».
ويستشهد المستشار بأفعال الحوثيين في صنعاء ومدن أخرى من تدمير للمنشآت والمباني المتربطة بالتاريخ الجمهوري في اليمن، واستهداف كل ما يذكر اليمنيين بنظام الإمامة التي كانت بدورها – بحسب تعبيره «مشروع استبداد وجهل، لا يحمل أي نوع من التطور والتقدم».
وبالاستناد لذلك يقول السعدي «إن أي شيء يحمل بصمة حداثة وتطور دمره الحوثيون بطريقتين، إما بإيجاد عذر لتدميره، أو بإفراغه من محتواه وتركه ينتهي كما هو حال الكثير من المؤسسات الحكومية.
وإزاء الصمت أو الإدانة الخجولة التي تقوم بها المنظمات الدولية والأممية من وقت لآخر للأعمال الإرهابية الحوثية، يؤكد وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمنية حمزة الكمالي لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين «لا يكترثون بالمدنيين والمنشآت المدنية أما المنظمات الدولية لا تتحدث ولا تدافع ويبدو أن لديها أجندة سياسية تجعلها ترفع صوتها متى ما أرادت جمع الأموال».
ويعتقد الكمالي أنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه الحوثيون ويقول «دماء الضحايا والجرائم التي راكمتها القذائف الحوثية ستكون شاهدا تاريخيا على الحوثيين، ولن تنجو الجماعة من تبعاته عاجلا أم آجلا».
ويرى الوكيل الكمالي أن التصعيد الحوثي رسالة واضحة مضادة للتهدئة الصادقة التي أعلنها التحالف، حيث تسعى أغلب الأطراف للبحث عن حلول باستثناء الحوثيين الذين قال إنهم «منشغلون بمشروعهم الإيراني التوسعي الذي يريدون عبره التهام اليمن».
يشار إلى أن هذا الاستهداف الحوثي لم يكن هو الأول من نوعه للمستشفيات إذ أعلنت الأمم المتحدة في 11 فبراير (شباط) الماضي توقف مستشفيين عن العمل في في مديرية مجزر غرب مأرب جراء استهدافهما بالقصف الصاروخي من قبل الميليشيات الحوثية وهو ما أدى لحرمان الآلاف من المرضى اليمنيين من تلقي الخدمات.
وأشار البيان الصادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى تعرض المستشفيين لضربات يوم 7 فبراير(شباط) الجاري من قبل الميليشيات الحوثية لكنه تحاشى تحميل الجماعة الانقلابية الموالية لإيران المسؤولية عن القصف الصاروخي، مكتفيا بالقول بأن الضربات التي أصابت المستشفيين حدثت «أثناء الاشتباكات».
وأفاد البيان الأممي بأن المستشفيين اللذين يبعدان 75 كيلومترا شمال غربي مدينة مأرب يقدمان الخدمات الصحية لنحو 15 ألف شخص أغلبهم من النازحين.
وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في تعليقها على استهداف المنشأتين الطبيتين «هذا خرق غير مقبول كلياً للقانون الإنساني والدولي ومن المروع أن تتعرض مرافق يعتمد عليها الآلاف من الأشخاص للبقاء على قيد الحياة لمثل هذه الأضرار الجسيمة».
وأكدت غراندي أن القطاع الصحي في اليمن تعرض لضربات شديدة وأنه من أولويات الأمم المتحدة «الحدّ من وقوع المزيد من هذه الأضرار والمساعدة في إعادة البناء».
وأوضح البيان الأممي أن تصاعد القتال في مديريات في مأرب والمحافظات المجاورة منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، أدى إلى تشتت ما يصل إلى 6734 أسرة في أرجاء محافظات مأرب وصنعاء والجوف. العديد منهم فروا من مناطق المواجهات الأمامية وأجبروا على النزوح للمرة الثانية واستنفدت مواردهم».
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من احتمال تفشي وباء كورونا في اليمن كان مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني قال في بيان الخميس الماضي إن الشرق الأوسط يواجه اليوم تهديدا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس.
ونقلت «رويترز» عن كاربوني قوله: «إن نصف المنشآت الصحية في اليمن لا تعمل وجبهات القتال تحد من الحركة خاصة قرب مأرب حيث يحتدم الصراع ويزيد العنف.
وأضاف أن اللجنة «لم تتمكن من إمداد اليمن بوحدات عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي» مشيرا إلى أنه حتى المنشآت الموجودة في الغرب تواجه صعوبات في وقت التفشي مع توافر هذه التجهيزات.
