هدد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالرد على قصف شنته القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، على بلدة ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إن مدينة ترهونة تعرضت لقصف صاروخي من الميليشيات الإرهابية بأكثر من عشرين صاروخاً، سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، مشيرا إلى أنه يتم حصر الأضرار وتوثيقها.
وبعدما اعتبر في بيان، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، دعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاطلاع بواجباتها، وإدانة «الإرهابيين الحقيقيين»، وقال إن رد القوات المسلحة «جاهز وقادم لا محالة».
وتعتبر ترهونة قاعدة الإمداد الرئيسية والمهمة للجيش الوطني، حيث توفر قوة بشرية محلية لحملته العسكرية. وكانت قوة حماية مدينة ترهونة، التابعة لحكومة السراج، قد أعلنت أمس في بيان مقتضب، أن مدفعيتها قصفت تمركزات لما وصفتها بـ«ميليشيات إجرامية» بمحيط المدينة. بينما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، العقيد محمد قنونو، أنها شنت مساء أول من أمس، ثلاث غارات جوية استهدفت صهريج وقود، وإمدادات لقوات الجيش الوطني في محيط بني وليد، كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
وأشار قنونو إلى أن قوات «الوفاق» تواصل عملياتها براً وبحراً وجواً، وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية «عاصفة السلام»، ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس.
وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن سلاح الجو التابع لحكومة السراج استهدف سيارة وقود وآلية عسكرية بين منطقتي تنيناي واشميخ، كانت في طريقها لقوات الجيش.
ولقي ثلاثة مدنيين حتفهم جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة السراج. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، عن سقوط ثلاثة صواريخ أطلقتها قوات الجيش على منطقة سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس.
في المقابل، أسقطت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني طائرة «درون» تركية، فور دخولها منطقة الحظر الجوي في جنوب طرابلس.
ونعت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، التي تتولى تأمين قاعدة الوطية الجوية، اثنين من عناصرها، قالت إنهما قتلا إثر استهداف طيران تركي مسير.
في غضون ذلك، وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، أمس، لإبرام هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.
وأضاف وزراء الخارجية في بيان حمل توقيع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس: «نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا».
وأضاف البيان موضحا: «ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مؤخرا مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لوقف وصول مزيد من الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا. لكن حكومة السراج اعترضت عليها بدعوى أنها لا تتضمن مراقبة تسليح الجيش الوطني في شرق البلاد. فيما كشفت تقارير غربية بأن تخوف الحكومة من تأثير المهمة الأوروبية على وارداتها من السلاح التركي هو السبب الحقيقي في هذا الموقف.
