عودة تدريجية للحياة في الأردن… مع «كورونا»

تعود الحياة تدريجيا في الأردن، بعد تعليق أجوبة عدوى المخالطين للإصابات إلى حين ثبوت قول علمي يفسر ارتفاع معدل الشفاء من مرض فيروس «كورونا» المستجد وتراجع عدد الإصابات في البلاد، خصوصا أن عزل مناطق كاملة في العاصمة عمّان ومحافظة إربد شمال المملكة لم يسفر عنه إعلان إصابات جديدة.
وأعلنت الحكومة الأردنية أمس عن سماحها للمركبات الخاصة بالحركة على أساس الأرقام الفردية والزوجية، وذلك بعد رفعها لقيود الحركة والعمل لقطاعات مختلفة، كما أعلنت مؤخرا عودة العمل بقطاع النقل العام بنسبة لا تزيد على 50 في المائة من قدرة القطاع بحسب تصريحات وزير الإعلام أمجد العضايلة.
وكانت تعليقات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها «الشرق الأوسط» استغربت من عدم السماح للمواطنين بالحركة باستخدام مركباتهم الخاصة، والتي اعتبروها أكثر أمنا من الاختلاط في وسائط النقل العام التي سيبدأ عملها غدا، ما دفع الحكومة لأخذ القرار تحت ضغط مطالبات شعبية، وفق مراقبين.
وتضاربت التصريحات لمسؤولين رسميين، بعد إبداء اللجنة العليا للأوبئة مرونة أكبر في التعامل مع ساعات الحظر التي تعيشها البلاد، والسماح بعودة العمل للمهن الفردية، وهو ما صرح به عضو لجنة الأوبئة الوزير الأسبق عزمي محافظة على قناة المملكة (تلفزيون رسمي)، الذي استغرب تمسك الحكومة بقرار حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهو ما لم يتوافق به اللجنة، ليواجه ذلك تمسك الوزراء بالتشدد في القرارات، خصوصا بعد أن نسبت اللجنة بعودة الحركة للمواطنين عبر استخدام السيارات الخاصة، في حين سمحت الحكومة بعودة العمل لقطاع النقل العام.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عودة القطاع الصناعي بطاقة إنتاجية واسعة، ستصل إلى نسبة 100 في المائة؜ بحسب إعلان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، استغرب القطاع التجاري من استمرار العمل بقرار إغلاق قطاعات خدمية أساسية، أو إلزام القطاع التجاري بالإغلاق مع انتهاء ساعات فك الحظر الجزئي، الساعة السادسة مساء، خصوصا في ظل توفير خدمات التوصيل المنزلي.
أزمة جديدة فجرها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج حول ضعف إجراءات الحكومة في التعامل مع أزمة عودة العمل تدريجيا للقطاعات، بأن منصة منح تصاريح الحركة للعاملين في القطاع التجاري، هي فعلا منصة «خليك في البيت»، وذلك بعد فشل وزارة الاتصال الرقمي والريادة، في التعامل مع الضغط الناتج من طلب التصاريح للعاملين في القطاع الخاص، وكتب معلقا «اتصال رقمي وهمي» في إشارة منه لضعف أداء الوزارة وضعف متابعته لأزمة أكبر القطاعات التي تنتسب لها القوى العاملة في البلاد.
وترتفع وتيرة الانتقادات الشعبية لإجراءات الحظر الشامل في البلاد، في وقت يجلس على أسرة الشفاء 95 حالة فقط، من أصل 449 إصابة سجلت في البلاد، وعودة الحياة لطبيعتها في مناطق جرى عزلها في وقت سابق، خصوصا في محافظة إربد شمال البلاد، ورفع الإغلاق لمنطقة مخيم النصر شرق العاصمة.
وكانت الحكومة قد قررت إغلاق محافظات الجنوب، والسماح للمواطنين بحرية الحركة، وعودة عمل جميع القطاعات فيها، كما أغلقت محافظة المفرق شرق البلاد، وسط مطالبات شعبية بعودة الحياة في المحافظات التي لم يسجل في إصابات بالفيروس.
وأعلنت الحكومة مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي حظرا شاملا للتجول في الأردن، وذلك ضمن إجراءات مواجهة تفشي الوباء. وتراجعت عن قرارها إلى فك الحظر جزئيا عشية إخفاق الوزارات الخدمية في توصيل السلع والمواد الأساسية والأدوية إلى المنازل، لتقرر بعدها فتح المخابز ومحال الخضار والبقالة والصيدليات، والتسوق مشيا على الأقدام.
وأعلنت الحكومة يوم أمس الأول تعطيل القطاع العام والمدارس والجامعات حتى نهاية شهر رمضان، في الوقت التي بدأت الأسواق تشهد حركة نشطة بعد فتح قطاعات متعددة منها المطاعم والمحال الألبسة وعدد من قطاعات البيع المباشر مثل محال الخليويات (الموبايلات) ومواد البناء، والمناطق الصناعية.