نددت الأحزاب اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية بالإجراءات التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنها إعلانه حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية و«الإدارة الذاتية» إلى جانب نشر القوات الموالية له للسيطرة على المقارّ والمرافق الحكومية.
وجاء التنديد في بيان وقّع عليه 15 حزباً مؤيداً للحكومة الشرعية؛ من بينها جناح «حزب المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، في حين لوحظ غياب حزب «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» عن التوقيع، وكذلك «الحزب الاشتراكي اليمني»، إلا إن الأخير أصدر بياناً منفرداً. وقالت الأحزاب في بيانها: «لقد جاء هذا التصعيد من المجلس الانتقالي في الوقت الذي يعاني فيه أبناء مدينة عدن والمحافظات الجنوبية العديد من الأزمات الإنسانية، والتي كان آخرها السيول الجارفة، فبدلاً من أن يرحب بعودة الحكومة ويتعاون معها لمواجهة الكارثة، قام بهذا التصرف اللامسؤول، مما يؤدي إلى المزيد من الإضرار بمصالح الناس، ويقوض أي جهد لرفع المعاناة عنهم».
وعّدت الأحزاب الموقّعة على البيان ما قام به «الانتقالي» «تمرداً صريحاً على الدولة، وانتهاكاً للدستور والقوانين، وتعدياً على صلاحيات رئيس الجمهورية، ونكوصاً متعمداً عن (اتفاق الرياض)، واستمراراً للتمرد المسلح الذي أقدم عليه في شهر أغسطس (آب) الماضي» حسبما جاء في البيان.
وأكدت الأحزاب اليمنية المنضوية تحت ما يعرف بـ«أحزاب التحالف الوطني» أنها تؤيد موقف القيادة السياسية والحكومة الشرعية، وتدعم جهودها في مواجهة تمرد «الانتقالي» وبما يحقق بسط سلطة الدولة والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
ودعت الأحزاب اليمنية الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذه التحديات التي فرضها المجلس الانتقالي، وتحويل البيان الحكومي الأخير إلى «إجراءات وتدابير عملية تحفظ هيبة الدولة وتبسط سيطرتها ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار ووحدة وسيادة الوطن»؛ بحسب البيان.
وأشارت الأحزاب إلى أنها ظلت حريصة على الوصول مع المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية كافة إلى «شراكة وطنية من خلال تنفيذ (اتفاق الرياض)، وإنهاء تشكيلاته المسلحة، وتحوّله إلى كيان سياسي مدني مثل سائر المكونات الوطنية الأخرى»، وقالت إن «إصراره على فرض خياراته السياسية بقوة السلاح خيّب الآمال، وضرب مشروع الشراكة الوطنية من جذوره، وأضاف تعقيدات جديدة للأوضاع في المحافظات المحررة».
وشددت الأحزاب اليمنية على ضرورة «توحيد الجهود باتجاه دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية ضد الجماعة الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران»، وعدّت أن «التوقيت الذي اختاره المجلس الانتقالي لإعلانه خطواته التصعيدية، والمتزامنة مع كثافة الاعتداءات الحوثية في كافة الجبهات، يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية في حربها على الشعب اليمني».
في غضون ذلك، قال «الحزب الاشتراكي اليمني» في بيان مستقل إنه مستمر في «دعم شرعية الدولة الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والتمسك بـ(اتفاق الرياض) والعمل على التنفيذ الفوري لبنوده».
ودعا «الاشتراكي» المجلس الانتقالي إلى التخلي عن بيانه الأخير، كما دعا «السلطة الشرعية إلى ضبط النفس والعمل معاً على مباشرة تنفيذ (اتفاق الرياض)، وعودة اللجان المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاق إلى الالتئام والبدء في إجراءات التنفيذ».
وكان «الانتقالي الجنوبي» أعلن السبت الماضي بياناً مفاجئاً صادراً عن رئيسه عيدروس الزبيدي دعا فيه قواته لفرض «حالة الطوارئ والإدارة الذاتية» وهو ما عدته الحكومة الشرعية «تمرداً جديداً» على سلطاتها المركزية.
