جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان «حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ عام 2017 بفواصل قصيرة، وخضعت المحافظات كافة للقرار بداية من صباح، أمس، ولمدة 3 أشهر مقبلة. وبدا لافتاً أن القرار الذي حمل لرقم 168 للعام الحالي، تضمن إشارة في التمهيد الرسمي لإعلانه، توضح أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
وقبل أيام وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون حكومي يتضمن توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ»، بما يتيح له «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص»، فضلاً عن إجراءات أخرى منها «تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة».
ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الأحد المقبل، بياناً للحكومة أمام الجلسة العامة؛ لتوضيح «الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ».
وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة «حالة الطوارئ» على 6 أشهر متصلة.
كما أصدر مدبولي، أمس، قراراً بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها مخالفات «إنشاء المباني أو أي تعديلات عليها دون ترخيص، وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة».
على صعيد آخر، وفي إطار التوسع في استئناف عمل المؤسسات المختلفة ضمن ما قالت الحكومة المصرية إنها سياسة «للتأقلم والتعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة»، أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستبدأ استقبال المواطنين لتجديد استخراج الرخص لجميع أنواع المركبات بوحدات المرور بداية من يوم الأحد المقبل.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد مهد بداية الأسبوع الحالي لاستئناف العمل في وحدات المرور عبر السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط.
ودعت «الداخلية المصرية» أمس، المواطنين المترددين على وحدات المرور إلى «الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور». وفي إطار تعويض المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» قال محمد سعفان، وزير «القوى العاملة» المصري، إن «صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يصرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليون جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري)، وذلك لقرابة 49 ألف عامل في المنشآت المتضررة».
