بدأ نحو 40 ألف عامل فلسطيني أمس بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل. ونشرت وزارة العمل الفلسطينية أسماء العمال المسموح لهم بالعودة على مدار يومين، ضمن إجراءات محددة.
واتفقت السلطة مع إسرائيل على دخول 500 عامل كل ساعة، من خلال حواجز محددة هي «نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل (ميتار)، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان»، على أن يبقى العمال في إسرائيل ويبيتون هناك حتى نهاية شهر رمضان.
وقالت إسرائيل إنها سمحت لفلسطينيين بدخول أراضيها للعمل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، على أن يلتزموا بالتعليمات الجديدة بالبقاء في إسرائيل لمدة شهر على الأقل.
وأعلن وزير العمل نصري أبو حشيش أن 14500 عامل فلسطيني غادروا الضفة إلى أماكن عملهم في إسرائيل، أمس، ضمن عدة دفعات ووسط تسهيلات وإجراءات وقائية.
وجاء قرار السلطة بالسماح للعمال بالعمل في إسرائيل، بعد أسابيع على قرار منعهم، خشية من تفشي فيروس كورونا. ومنعت السلطة العمال من الذهاب إلى إسرائيل بعد عودتهم بداية الشهر الماضي في الأعياد اليهودية، مما تسبب بتضاعف الإصابات بفيروس كورونا.
وشكل العمال في المرحلة السابقة بالنسبة للسلطة «الثغرة» في الإجراءات الفلسطينية الوقائية لمحاربة فيروس كورونا. وتسبب العمال في رفع الإصابات بطريقة غير مسبوقة حتى قبل العودة الجماعية الأخيرة.
ويعمل في إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل في قطاعات مختلفة أوسعها البناء. ويساهم العمال في رفد السلطة والسوق الفلسطيني بالمال. وتظهر فاتورة العمال الشهرية رقماً مهولاً يفوق الرقم الذي تدفعه السلطة لموظفيها.
وتقدر سلطة النقد أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر، بـ800 مليون شيقل (230 مليون دولار) شهرياً، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كافة بنحو 9 مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) سنويا، أما فاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية فتبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً نحو (160 مليون دولار).
وخطوة السماح للعمال بالذهاب إلى إسرائيل جاءت في ظل تسهيلات أوسع بدأتها السلطة لعودة العجلة الاقتصادية للعمل.
