تجاوب كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست وزعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، مع طلبات المحكمة العليا وتقدما معاً برسالة مشتركة يعلنان فيها إجراء تغييرات في نص الاتفاق الائتلافي بينهما، بما يتلاءم ورغبات وملاحظات قضاة المحكمة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى رد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة ضد تسليم نتنياهو رئاسة الحكومة وضد تشكيل حكومة على هذه الأسس؛ ما يعني تمكينهما من إطلاق حكومة الوحدة وإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ مطلع السنة الماضية.
وقالت مصادر مقربة من الحزبين، إن الانطباع السائد هو أن مبدأ الإعلان عن تشكيل حكومة سيصدر غداً الخميس، وإن الوزراء في هذه الحكومة سيؤدون القسم في غضون أسبوعين، إلا إذا حصل طارئ غير عادي.
وكان القضاة في العليا، قد ذكروا ملاحظات عديدة خلال المداولات يومي الأحد، والاثنين، دلت على أنهم لن يقرروا منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده بقضايا فساد، لأنه لا يوجد قانون يتيح لهم ذلك. ومع ذلك فقد انتقدوا الأمر أخلاقياً. ثم قدموا انتقادات لاذعة لنتنياهو وغانتس، بسبب نص الاتفاق الائتلافي بينهما وما يسببه من مساس بالأسس القانونية وبالسلطتين التشريعية والقضائية. وبعد حوالي 9 ساعات من المداولات، اقترح أحد محامي نتنياهو إجراء تعديلات على نص الاتفاق الائتلافي بما يرضي القضاة. فوافقوا على الفور وأمهلوه حتى ظهر أمس الثلاثاء، ليسلم التعديلات.
وتوجه المحامون فوراً إلى نتنياهو وغانتس وأعدوا قائمة بالتغييرات، كان أهمها: تقليص فترة الطوارئ للحكومة القادمة من 6 أشهر إلى 100 يوم، والتراجع عن قرار بعدم سن قوانين خلالها. التراجع عن القرار بتجميد التعيينات للمناصب الرفيعة في الحكومة، أمثال: مفتش عام للشرطة ورئيس للنيابة العامة. كذلك، تنازل «كحول لفان»، عن «القانون النرويجي»، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. وخفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، من 75 نائبا إلى 70 نائباً.
وفي ضوء هذا التطور، ستعلن المحكمة قرارها في الدعاوى الثماني المقدمة لها، حتى غد الخميس، الذي تنتهي في ختامه المهلة المعطاة للكنيست حتى تعين من طرفها مرشحاً لتشكيل الحكومة يحظى بدعم أكثر من 60 نائباً.
وبما أن غانتس يخشى من خديعة من طرف نتنياهو، فقد اتفق معه، أمس، على بذل كل جهد ممكن لإنهاء عمليات التشريع اللازمة لإعطاء الضمانات، كل للآخر، حتى لا يتلقى طعنة في الظهر من حليفه الآخر. واتفق غانتس مع المعارضة على تخفيض الاعتراضات التي طرحتها ويجب التصويت عليها، من 7000 اعتراض إلى 1000 فقط، وبدأت أمس عملية التصويت وخصص لها 48 ساعة، تنتهي صبيحة الخميس. عندها تصبح القوانين جاهزة.
وإلى جانب هذه المداولات، يواصل طاقما المفاوضات من الحزبين، لقاءاتهما لصياغة الاتفاق بشكل نهائي ووضع جدول زمني لتشكيل الحكومة.
