بعد أن تلقى وعداً من الأحزاب الدينية اليهودية تكفل ألا يخدعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، باشر رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، لقاءات مع نواب كتلته البرلمانية، أمس الأربعاء، حول المناصب الوزارية التي يرغب كل منهم في توليها.
وقالت مصادر مقربة منه، إنه بات واثقاً من أن الحكومة مع نتنياهو ستقوم في غضون الأيام القريبة القادمة، وإن المداولات في المحكمة العليا ستسفر عن رد الدعوى المقدمة لها ضد الاتفاق الحكومي، والكنيست (البرلمان) سيقر اليوم، الخميس، القوانين اللازمة لتسيير الأمور.
وأكدت أن غانتس تلقى وعداً من قادة كتلتي الأحزاب الدينية: «شاس» لليهود الشرقيين، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز، بضمانة أن ينفذ نتنياهو اتفاق التناوب معه، ويسلمه رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة.
والضمان الذي طلبه غانتس ووافق عليه وزير الداخلية زعيم «شاس»، أريه درعي، وزعيما «يهدوت هتوراة»، وزير الصحة يعقوب ليسمان، والنائب موشيه جفتي، تمثل في إضافة بند إلى اتفاقي التحالف مع «الليكود»، ينص على أنه إذا انتهك نتنياهو اتفاق التناوب، فإن كلتا الكتلتين («شاس» و«يهدوت هتوراة») ستبقيان مع غانتس، والعمل تحت قيادته رئيساً للحكومة.
والمفترض، حالياً، أن يتقدم نواب كتل اليمين سوياً مع «كحول لفان» برسالة إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، موقعة من أكثر من 61 نائباً، يبلغونه فيها بأنهم اتفقوا على دعم نتنياهو في تشكيل الحكومة وفقاً للاتفاق الائتلافي. ويتوقع أن يتلقى ريفلين الرسالة اليوم، قبيل منتصف الليلة (الخميس – الجمعة)، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة تشكيل الحكومة المعطاة للكنيست منذ 21 يوماً. فإذا تم ذلك، فسيحصل نتنياهو على مهلة من 14 يوماً لإنجاز تشكيل الحكومة.
وجنباً إلى جنب، مع ذلك، تواصلت أمس المفاوضات بين الطرفين لإزالة العقبات الأخيرة في طريق الائتلاف. وبدا أن الخلافات المتبقية تدور حول توزيع المناصب الوزارية. كما بدا أن اتفاق غانتس مع الأحزاب الدينية، لا يريح حزب «الليكود» ولكنه لم يعترض عليه. وقال وزير السياحة زئيف إيلكين، المقرب من نتنياهو، إن مطلب غانتس يؤكد مدى حساسية الاتفاق الائتلافي المبرم بين «الليكود» و«كحول لفان»، طالباً الانتظار حتى يصدر حكم المحكمة العليا، (اليوم الخميس)، فإذا شُطب أي بند من اتفاق الائتلاف فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تحطم الاتفاق بأكمله والذهاب إلى انتخابات رابعة.
المعروف أن المحكمة العليا أجرت مداولات طيلة يومين في ثماني دعاوى مقدمة إليها، تطالبها بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، كونه يواجه لائحة اتهام في ثلاث قضايا فساد خطيرة، وبشطب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، كونه ينطوي على تغييرات دستورية هدفها مساعدة نتنياهو على التملص من واجباته في المحكمة. وبدا من ملاحظات القضاة أنهم لن يستجيبوا للدعاوى؛ خصوصاً أن محاميّ نتنياهو وافقوا على إجراء تعديلات عدة على الاتفاق بروح ملاحظات المحكمة، وسلموا المحكمة فعلاً قائمة بهذه التعديلات.
ويتوقع الخبراء في القانون أن يتضمن قرار المحكمة انتقادات شديدة للاتفاق الحكومي، وكذلك للجانب الأخلاقي في تولي نتنياهو رئاسة الحكومة رغم الاتهامات الخطيرة هذه؛ لكنها لن تتدخل في الإجراءات، ولن تمنع تشكيل الحكومة.
